الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة "للمساعدة في جمع الأدلة"، في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "يتم حالياً انتشال رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية"، مشدداً على أن "اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد للواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة".

وأضاف تورك "أخشى ألا يمثل الرفات الذي عثر عليه حتى الآن سوى غيض من فيض، فقد سويت أجزاء واسعة من غزة بالأرض جراء القصف الإسرائيلي أو عمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات، وحتى اليوم لا تزال مناطق عديدة في غزة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي تسوى بالأرض بواسطة الجرافات، من دون أية مراعاة (لحرمة) الموتى القابعين تحت الأنقاض".

في هذا السياق، وبهدف "الحفاظ على الأدلة في شأن الانتهاكات، بما في ذلك في المواقع المدمرة"، دعا تورك إلى "السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة"، بحسب ما أفادت المفوضية السامية التي ذكرت بأن "إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة المخصصة لإزالة الأنقاض".

وأشارت المفوضية السامية إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني أعلن انتشال أكثر من 630 جثة، فضلاً عن رفات بشري آخر من تحت أنقاض مبان مدمرة في أنحاء قطاع غزة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وسبتمبر (أيلول) 2026، كما تقدر المفوضية العدد الإجمالي للمفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8 آلاف شخص.

وشدد فولكر تورك على "ضرورة بذل قصارى الجهد لتوثيق وتحديد هوية هؤلاء الضحايا، وحفظ البيانات المتعلقة بالطب الشرعي والعينات البيولوجية، وتوثيق مواقع الدفن، وإبلاغ العائلات".

في الفترة بين الـ27 من يونيو (حزيران) والـ27 من أغسطس (آب) الماضيين، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 233 جثة من تحت أنقاض 20 مبنى مدمراً، لا سيما في مدينة غزة، وقد شملت الحصيلة 74 طفلاً و106 نساء.

وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان إن "حق الأسر في معرفة مصير ذويها لا يتوقف عند تحديد الهوية وإجراء مراسم دفن لائقة، فهي تستحق معرفة الحقيقة كاملة".