ملخص
بات المشرعون الأميركيون مثقلين بردود الفعل السلبية تجاه مراكز البيانات ويترددون في مساعدة الناخبين الذين يواجهون تحديات كبيرة للسيطرة على تمدد شركات التكنولوجيا، إضافة إلى أن إبرام اتفاقات مراكز البيانات يجري في جلسات مغلقة ومستثناة من أحكام قانون الاجتماعات المفتوحة، ويُمنع المسؤولون من مناقشة أي جانب من جوانب مراكز البيانات مع ناخبيهم.
أهي "مقايضات" بين الإدارات المحلية وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى؟ أم أنه استغلال القطاع الخاص للقانون؟ أم أن الأمر يتلخص في كون المشرعين الأميركيين مثقلين بردود الفعل السلبية تجاه مراكز البيانات، ويترددون في مساعدة الناخبين الذين يواجهون تحديات وجود تلك المراكز "الصاخبة" داخل مناطقهم؟
في جميع الحالات، يرى مراقبون أنه "يجب تعليق إنشاء مراكز البيانات حتى تُصمم بطريقة لا تلحق الضرر بالبيئة بجميع صورها". أما ما يعقد الأمور أكثر، فهو عدم فهم الناس لما يحدث، وذلك بسبب توقيع أعضاء الحكومة على مستوى الولاية والمقاطعة والمجلس المحلي اتفاقات عدم إفصاح مع مطوري مراكز البيانات وشركات الطاقة، بل إن إبرام هذه الاتفاقات يكون في جلسات مغلقة ومستثناة من أحكام قانون الاجتماعات المفتوحة، إذ يُمنع المسؤولون المنتخبون من مناقشة أي جانب من جوانب مراكز البيانات مع ناخبيهم، بل ويُمنعون حتى من شرح أسباب هذا المنع.
رفض واسع
بعد تجربة طويلة ومريرة، ترفض نصف الولايات الأميركية أو تتردد في استضافة مراكز البيانات لشركات الذكاء الاصطناعي. فمنذ أكثر من ربع قرن، بنت شركات ذكاء اصطناعي كبرى مراكز بيانات على أراضي "هنريكو" ضمن ولاية فرجينيا. وتمكنت "هنريكو" من استخدام العائدات الضريبية التي يدفعها 37 مركز بيانات لإنشاء 750 وحدة سكنية عبر خطة مدتها خمسة أعوام، مما يؤكد أن العائد من وجود هذه المباني أقل بكثير من الضرر والصخب الذي تجلبه هذه المراكز معها، ولذلك صارت هذه المباني تُعرف لدى بعض السكان خصوصاً في الأرياف باسم المباني "الضخمة القبيحة".
وتؤكد التقارير الإخبارية أنه لم يكن هناك مشاريع مماثلة لمشروع "هنريكو" الإسكاني لذوي الدخل المحدود في أي ولاية أميركية أخرى، علماً أن ولاية فرجينيا وحدها تحوي أو تستضيف أكثر من 550 مركز بيانات داخل مناطق غير "هنريكو". أما على مستوى الولايات الأميركية جميعها، فهناك أكثر من 5000 مركز بيانات تستغل الأراضي دون أي عائد حقيقي للسكان المحليين، والنتيجة أن هناك اليوم أكثر من 5550 مركز بيانات "تتغول" على المناطق العمرانية، ولا يعود على المواطنين منها سوى الإزعاج والضوضاء وارتفاع فواتير الكهرباء.
من جهة ثانية، لفتت بعض المقالات العلمية إلى أن بعض هذه المرافق نفسها، التي تكبد بعض الولايات خسائر مالية فادحة، تعود بمكاسب "غير متوقعة" على هذه المقاطعات، إذ قد تخسر المناطق التي لا تستضيف مراكز البيانات عائد الأموال التي كان من الممكن توجيهها إلى مشاريع مختلفة لتحسن أوضاعها، بما في ذلك مساعدة ذوي الدخل المحدود على شراء المنازل وبنائها.
ومع مرور الوقت، تتفاقم مشكلة استضافة ولايات أميركية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي التابعة لشركات عملاقة، إذ يأتي توسع هذه المراكز التي تحتاج إلى عدد من الخدمات اللوجيستية على حساب المواطنين الأقل دخلاً، والسكان الذين يقطنون تلك المناطق. وفي الوقت الحالي ومن بين 50 ولاية هناك 17 ولاية أميركية تضيف قيوداً، وست ولايات فقط تمنح حوافز جديدة، ونحو سبع ولايات تكافح مشاريع توسع مراكز البيانات داخل مناطق سكنية.
وأكد خبراء وناشطون في المجال أن المجتمعات الأكثر تضرراً من مراكز البيانات فائقة التوسع في أميركا، هي المناطق الصغيرة ذات الدخل المنخفض.
أكثر النقاشات جدلاً
تقول المحررة في قسم التقنيات الثورية في مجلة "ذا بوليتين" آبي أولفيرا إن "ردود الفعل السلبية تجاه مراكز البيانات جعلت الإدارات المحلية عاجزة عن معرفة كيفية التعامل معها بالطريقة المثلى"، مؤكدة أنه "في الوقت الراهن تعد مراكز البيانات محوراً لأحد أكثر النقاشات جدلاً حول البنية التحتية في البلاد".
من جهة ثانية، يرى متخصصون أن تبادل الخبرات بين الولايات في هذه القضية الشائكة قد ينقذ الموقف. وتقول أوليفيرا "لهذا السبب،تحتاج الجهات المعنية إلى تبادل الخبرات، ولكن مثل هذه الحوارات نادرة".
فرجينيا نموذجاً
ووفق أوليفيرا فإن ولاية فرجينيا هي "الأكثر خبرة في هذا المجال"، وتشير التقديرات إلى أنها تستضيف قرابة ربع مراكز البيانات فائقة التوسع داخل الولايات المتحدة، إذ شيدت فرجينيا هذه المراكز على مدى العقدين الماضيين مستفيدة من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى شبكات الألياف الضوئية في البلاد، فضلاً عن توافر الطاقة الكهربائية الموثوقة. ويشهد جزء من مقاطعة لاودون في شمال فرجينيا، يُعرف باسم ممر مراكز البيانات، حركة مرور إلكترونية كثيفة للغاية، لدرجة أن مجموعات صناعية تقدر أن 70 في المئة من حركة بيانات الإنترنت العالمية تمر عبره.
ولجذب هذا القطاع، تعفي فرجينيا مراكز البيانات من ضريبة المبيعات على أجهزة الكمبيوتر والخوادم وغيرها من المعدات المستخدمة في تجهيز مرافقها. وفي الوقت ذاته، "يكلف هذا الإعفاء ما يقارب 1.6 مليار دولار سنوياً من الضرائب التي كان من المفترض أن تجنيها الولاية".
وخلصت مراجعة تشريعية إلى أن حكومة ولاية فرجينيا لا تسترد سوى 48 سنتاً مقابل كل دولار تتنازل عنه لهذه الشركات. وعلى رغم خسارة الولاية للأموال، فإن مقاطعة "لاودون" تحصل على عائدات مراكز البيانات من خلال ضريبة الممتلكات الشخصية المفروضة على معدات الحاسوب الموجودة داخل هذه المراكز، وبفضل ذلك تمول مقاطعة لاودون 38 في المئة من موازنتها العامة.
قصة فرجينيا
وتتساءل الكاتبة "كيف بدأت القصة في فرجينيا تحديداً؟"، وتجيب بالقول "تبدأ قصة ولاية فرجينيا من مقاطعة هنريكو التي استثمرت أكثر من 40 مليون دولار في البنية التحتية داخل مجمع ’وايت أوك‘ التكنولوجي في منتصف التسعينيات، لجذب صناعة أشباه الموصلات. وبحلول عام 2015، بدأت هيئة التنمية الاقتصادية في مقاطعة هنريكو بالتركيز على مراكز البيانات، وخفضت المقاطعة ضريبة الأملاك التجارية على أجهزة الكمبيوتر والمعدات ذات الصلة لمراكز البيانات بنسبة تقارب 90 في المئة، ومن 3.50 دولار إلى 0.40 دولار لكل 100 دولار من القيمة المقدرة. واليوم، تضم هنريكو 37 مركز بيانات من أصل 600 مركز في فرجينيا، فيما تضم الولايات المتحدة أكثر من 5000 مركز بيانات، وذلك وفق إحصاءات وردت على مواقع علمية أميركية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم حصول مراكز البيانات على إعفاءات ضريبية على معداتها في فرجينيا، فإنها تدفع ضرائب عقارية على الأراضي والمباني التي تشغلها، وبذلك سمحت عائدات الضرائب التي فاقت التوقعات لمقاطعة هنريكو ببناء منازل بأسعار أقل من سعر السوق للأسر ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق أكد مدير تنشيط المجتمع في هنريكو، إريك ليبو، أن عائدات مراكز البيانات تودع في "صندوق ائتماني" يُخصص لتمويل أعمال البناء. وأصبح هذا البرنامج لاحقاً نموذجاً لخطة الإسكان الميسر الكلفة على مستوى الولاية.
لماذا فرجينيا؟
أظهرت دراسة أجرتها الولاية في عام 2024 أن 90 في المئة من شركات مراكز البيانات أشارت إلى أنها "ما كانت لتبني مراكزها في فرجينيا لولا الإعفاءات الضريبية على مبيعات معدات مراكز البيانات". لكن المتخصص الاقتصادي تيري ريفان من جامعة فرجينيا أشار إلى أن "الأثر الهامشي للإعفاء الضريبي على المبيعات انخفض على الأرجح إلى نحو 50 في المئة في هذه الأيام". ووفق موقع علماء الذرة الأميركيين فإن "الطاقة الموثوقة والقوى العاملة والبنية التحتية المتطورة في فرجينيا تُعد عوامل الجذب الرئيسة للشركات". وعلى الأثر، تعيد الولاية تقييم هذا الوضع بعد قرابة عقد من النمو، إذ اقترح مجلس شيوخ فرجينيا إنهاء الإعفاء لهذه الشركات بحلول عام 2027. ويُذكر أيضاً أن مقاطعة هنريكو نفسها بدأت تحد من نمو تلك المراكز.
ردود فعل سلبية من السكان
في المجتمعات الريفية تحديداً يُنظر إلى أي منشأة ضخمة على أنها مفروضة من الخارج، "فالمبنى الضخم القبيح" يصبح رمزاً لإحباط المجتمع. ويعد استهلاك المياه اعتراضاً شائعاً. وبحسب تقديرات عام 2021، تستهلك مراكز البيانات في البلاد مجتمعة نحو 449 مليون غالون من المياه يومياً، بينما تستهلك المشاريع الزراعية أكثر من 10 مليارات غالون يومياً، أي ما يزيد على هذه المراكز بـ20 ضعفاً. وعلى رغم هذه الأرقام يرفض المزارعون مقارنة استهلاك مياه الزراعة بهذه المراكز، كون الماء الذي تستهلكه مراكز البيانات لا يعود عليهم بالنفع المباشر. وتستهلك أكبر مراكز البيانات ما بين مليون و5 ملايين غالون يومياً، وعلى رغم ذلك يُرجح أن يرتفع الطلب على المياه "مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ مهام أطول وأكثر تعقيداً".
مخاوف أخرى
في السياق ذاته، قال الباحث في مجال الطاقة جوناثان كومي الذي عمل سابقاً في جامعة ستانفورد ومختبر "لورانس بيركلي الوطني"، "إن المخاوف في شأن الاستخدام الهائل المتوقع للموارد من قبل قطاع التكنولوجيا ليست جديدة، فمنذ طفرة شركات الإنترنت توقع بعض الخبراء أن يستهلك قطاع الحوسبة نصف طاقة البلاد". وأضاف "إن الناس غالباً ما يجدون حافزاً لاختلاق أرقام مبالغ فيها لجذب الانتباه، لكن الحقيقة أن مراكز البيانات تمثل 1.5 في المئة فقط من استهلاك الكهرباء عالمياً، و4.4 في المئة من استهلاك الكهرباء داخل الولايات المتحدة، وهي نسبة كبيرة بالنسبة إلى قطاع واحد، لكنها معقولة بالنسبة إلى قطاع يُعنى بجزء كبير من التجارة والاتصالات في البلاد".
ومع ذلك، قد يتأثر السكان المحليون بصورة كبيرة. ويضيف كومي "مراكز البيانات صاخبة، فهي تستخدم مولدات كهربائية. وإذا كنت تعيش داخل منطقة ريفية، فستجد أنها تستهلك المياه، وبخاصة المياه الجوفية في المجتمعات التي تعاني شح المياه". وبخصوص فاتورة الكهرباء يوضح كومي، "تؤثر هذه العوامل أيضاً في فواتير الكهرباء، وإن كان ذلك يختلف باختلاف المنطقة". لكن كومي يوافق في النهاية على الفكرة التي طرحتها أوليفيرا، ويُقر أيضاً بأن هناك مبالغات في الهجوم على هذه المراكز أحياناً، فبينما ترفع الأسعار داخل منطقة ما، إلا أن زيادة الطلب في بعض الشبكات قد تخفض كلف الكهرباء من خلال توزيع الرسوم الثابتة على قاعدة أوسع من المواطنين".
