ملخص
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على حزمة صفقات عسكرية محتملة في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، شملت بيع ذخائر ومحركات طائرات للرياض بقيمة 5.75 مليار دولار عبر شركتي "بوينغ" و"هانيويل"، إضافة إلى تقديم خدمات صيانة لطائرات F-16 العُمانية بكلفة 188 مليون دولار، وتوريد مروحيات "بيل" للعراق بقيمة 150 مليون دولار. وتأتي هذه التوافقات امتداداً لشراكة دفاعية وتجارية ضخمة بين واشنطن والرياض، في وقت تواصل فيه السعودية الاستحواذ على 12% من الصادرات العسكرية الأميركية بالتوازي مع مساعيها إلى توطين 50% من إنفاقها العسكري بحلول عام 2030.
قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع ذخائر "الهجوم المباشر المشترك الواسعة المدى" إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. وأضافت أن شركة "بوينغ" ستكون المتعاقد الرئيس في هذه الصفقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة محتملة لبيع محركات "إيه جي تي" 1500 إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 750 مليون دولار. وأوضحت أن شركة "هانيويل" ستكون المتعاقد الرئيس في صفقة بيع المحركات.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم أنها وافقت على توفير محتمل لخدمات صيانة طائرات إف-16 وغيرها من العتاد ذي الصلة لسلطنة عمان بكلفة تقديرية تبلغ 188 مليون دولار.
وكذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر بيل 412 إي. بي. إكس وغيرها من العتاد ذي الصلة إلى العراق بقيمة 150 مليون دولار. وستكون شركة بيل تكسترون المتعاقد الرئيس في هذه الصفقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مايو (أيار) 2025 أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة مبيعات دفاعية مع السعودية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في إطار سلسلة من الاتفاقات بين البلدين شهدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه الصفقة العسكرية تعد "الأكبر في التاريخ"، وتهدف إلى تزويد السعودية بمعدات قتالية متطورة عبر أكثر من 10 شركات دفاعية أميركية.
جاء الإعلان عن الحزمة العسكرية على هامش توقيع سلسلة من الاتفاقات شملت مجالات الطاقة والتعدين والصحة والفضاء، وقد تجاوز إجمال الحزمة 600 مليار دولار، لتصبح أكبر مجموعة اتفاقات تجارية مسجلة بين البلدين، وفق البيت الأبيض.
وتسعى السعودية إلى توطين 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وقد بلغت نسبة التوطين في الإنفاق العسكري حتى الآن 19.35 في المئة. وتشدد البلاد على أن تسهم صفقات السلاح في توطين التقنية والمعرفة، إلى جانب دعم الشركات المحلية المتخصصة في الصناعة العسكرية.
وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة، بعد أوكرانيا والهند، وفق إحصاء "ستاتيستا" بين عامي 2020 و2024. كذلك فإنها تعد من أكبر المشترين للأسلحة الأميركية، حيث تستحوذ على 12 في المئة من الصادرات العسكرية للولايات المتحدة.
