Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأمن الداخلي اللبناني... سبق الجيش وبقي في ظله

يرى النائب أشرف ريفي أنها في حاجة ماسة إلى تطوير جذري في إمكاناتها وقدراتها لمجاراة حجم التحديات

لم تكن قوى الأمن الداخلي يوماً بعيدة من قلب الأحداث الكبرى التي رسمت تاريخ لبنان الحديث (اندبندنت عربية)

ملخص

يعزو كثر بقاء قوى الأمن الداخلي داخل لبنان، في الظل، خلف الجيش، إلى عوامل تاريخية وبنيوية متجذرة، ذلك أن الجيش في لبنان، يحمل في الوجدان الجماعي رمزية "الوحدة الوطنية" و"السيادة" و"الصمود"، في حين يختزل دور "الدرك"، في الذهنية الشعبية، إلى وظيفة إدارية خدماتية أقرب إلى الضبط اليومي منها إلى الدفاع عن الوطن.

تحل الذكرى الـ81 لتأسيس قوى الأمن الداخلي في لبنان، المؤسسة الأمنية القائمة على الأرض في لبنان، قبل تأسيس الجيش اللبناني بعقود. فالنواة الأولى لقوى الأمن الداخلي، حملت تسميات مثل "الضابطية" و"الدرك"، تأسست عام 1861 عقب أحداث متصرفية جبل لبنان، قبل أن تصبح في الـ12 من يونيو (حزيران) 1954 في عهد الرئيس السابق فؤاد شهاب، بصيغتها وتسميتها القانونية الحالية.

لكن على رغم أن قوى الأمن الداخلي بصيغتها الحالية وُلدت من رحم المرحلة التأسيسية نفسها التي أنجبت الجيش اللبناني، وعلى رغم أنها تتقدمه بالعمر تقريباً، لكنها لم تشاركه يوماً الحضور الرمزي، ولا الزخم الإعلامي، ولا موقع "الحارس الأول" في الوجدان الوطني. فبينما يتقدم الجيش في كل مناسبة وطنية إلى واجهة المشهد، بصفته الضامن للسيادة والاستقرار، تبقى قوى الأمن الداخلي في الخلفية، تؤدي مهمة لا تقل تعقيداً ولا خطورة، حماية الأمن اليومي للمواطن، من الشارع إلى الحي إلى الفضاء الرقمي. فهل المشكلة هي في المؤسسة أم في نظرة المواطن اللبناني إليها؟

 

مهمة تتوسع بصمت

على مدى العقود الثمانية الماضية، لم يبق عمل قوى الأمن الداخلي حبيس التعريف التقليدي لـ"الشرطة"، بل تمدد ليشمل ملفات باتت في صلب التهديدات المعاصرة مثل مكافحة المخدرات وشبكات تصنيعها وتهريبها، وملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى معركة أحدث وأكثر تعقيداً هي الجرائم الإلكترونية، من الاحتيال المالي الرقمي إلى الابتزاز والاختراقات.

كل ذلك إلى جانب المهام "الكلاسيكية" من التحقيق في جرائم القتل والسرقة، إلى حفظ النظام العام في المناسبات والتظاهرات، وضبط حركة السير، وتأمين الحدود الداخلية للمدن. لكن هذا الاتساع في المهام لم يقابله اتساع مواز في الاهتمام العام أو في التغطية الإعلامية أو حتى في الموازنات والتجهيز. فالمؤسسة التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن أمن المواطن في تفاصيل حياته اليومية، غالباً ما تختصر تغطيتها الإعلامية ببيان توقيف أو حادثة جنائية، بينما ينظر إلى دورها البنيوي في حماية السلم الأهلي كأمر بديهي لا يستحق التوقف عنده.

لماذا يستحوذ الجيش على الرمزية؟

اضطلعت قوى الأمن الداخلي خلال الأعوام الأخيرة، وخصوصاً منذ عام 2005، بأدوار متقدمة في ملفات بالغة الحساسية، امتدت من ضبط شبكات التهريب والمخدرات إلى ملاحقة قضايا الفساد والجرائم المالية المعقدة، في وقت كان الجيش اللبناني منكباً على مهامه المتصلة بالانتشار على الحدود وصون الاستقرار الداخلي، وسط سلسلة متعاقبة من الأزمات التي أثقلت كاهل البلاد. ويعزو كثر بقاء قوى الأمن الداخلي في الظل، على رغم هذا الدور، إلى عوامل تاريخية وبنيوية متجذرة، ذلك أن الجيش في لبنان، كما هي الحال في كثير من الدول الخارجة من صراعات أو انتدابات أو حروب أهلية، يحمل في الوجدان الجماعي رمزية "الوحدة الوطنية" و"السيادة" و"الصمود"، في حين يختزل دور "الدرك"، في الذهنية الشعبية، بوظيفة إدارية خدماتية أقرب إلى الضبط اليومي منها إلى الدفاع عن الوطن.

ويضيف الباحث في المعلوماتية محمد شمس الدين أسباباً أخرى تفسر هذا التفاوت، أبرزها "الفارق الكبير في عدد بين المؤسستين، إذ يبلغ عدد الجيش اللبناني نحو 83 ألف عنصر، في مقابل عديد لا يتجاوز 27 ألفاً في قوى الأمن الداخلي". ويلفت إلى أن "الجيش يضطلع بمهام في الداخل والخارج معاً، مما يفرض عليه تدريباً وتسليحاً مختلفين نوعياً، في حين تقتصر مهمة قوى الأمن على الداخل حصراً".
ويرى شمس الدين أن "ثمة سبباً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن خمسة من أصل رؤساء الجمهورية الـ14 كانوا في الأصل قادة للجيش، وهو ما يمنح المؤسسة العسكرية وقائدها، الذي يحمل رتبة عماد، مكانة استثنائية، مقارنة بقائد قوى الأمن الداخلي الذي لا تتجاوز رتبته درجة لواء". ويلفت أخيراً شمس الدين إلى مسألة لا تقل أهمية في التأثير في الوجدان الشعبي وهي أن "الجيش اللبناني قادر من حيث المبدأ على تنفيذ انقلاب، أما قوى الأمن الداخلي فلا تملك هذه القدرة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

قوة قوى الأمن رهن قائدها

ومن موقعه في قيادة مديرية قوى الأمن الداخلي تسعة أعوام كاملة، اعتبرها كثر بمثابة العصر الذهبي لهذه المؤسسة، يطرح وزير الداخلية السابق، النائب أشرف ريفي قراءة مغايرة لمعادلة القوة والضعف داخل الأجهزة الأمنية. فالمسألة، في نظره، مرتبطة بالوضع السياسي العام بقدر ما تتحدد أيضاً بشخصية القيادة نفسها. فالقائد الذي يملك حضوراً فاعلاً في المعادلة السياسية، بحسب ريفي، قادر على تحصين مؤسسته والارتقاء بها، فيما يكتفي القائد "الموظف" بإدارة الشأن اليومي، تاركاً مؤسسته عرضة للتراجع والتقهقر، بوعي منه أو من دون وعي.

ويعترف ريفي بأن الجيش اللبناني يحتل الصدارة في وجدان اللبنانيين جميعاً، ويحظى بثقتهم على حساب سائر المؤسسات الأمنية، عازياً ذلك إلى طبيعة النظام السياسي القائم. ويرى أن "الجيش، في كل الأنظمة على اختلافها، ديكتاتورية كانت أم ديمقراطية، يتصدر المؤسسات بحكم قدراته الأعلى وعدده الأكبر وفعاليته الأوسع. غير أن الفارق الجوهري يكمن في أن الجيوش، في الدول الديمقراطية الراسخة، لا دور داخلياً لها ولا موقع لها في التجاذبات الداخلية، على عكس ما يحصل في الدول الصغيرة، إذ يتضخم دورها الداخلي ليتجاوز أحياناً دورها الطبيعي في حماية الحدود، كون هذه الدول ليست جميعها في حال حرب دائمة".

أما الخطر الحقيقي الذي يستشرفه ريفي بالنسبة إلى لبنان، فيكمن في احتمال زج الجيش في دور دفاعي داخلي من شأنه أن يجره، شيئاً فشيئاً، إلى قلب اللعبة الداخلية، فيستنزف بتفاصيلها ويثقل بأعبائها، مما يضعف قوته الفعلية وقدرته على النهوض بمهمته الأساس، الدفاع عن البلاد وصون حدودها.

تقدم الجيش على قوى الأمن ليس القاعدة

وفي مقارنة مع تجارب أخرى، يتبين أن المعادلة القائمة على تقدم الجيش على قوى الأمن ليست ثابتة. ففي فرنسا تحظى الشرطة الوطنية والدرك بحضور مؤسسي وإعلامي موازٍ للجيش، خصوصاً في ملفات الإرهاب الداخلي حيث باتت أجهزة الأمن الداخلي، لا الجيش، خط المواجهة الأول.

وفي بريطانيا، إذ لا وجود لجيش في الداخل أصلاً بالمعنى العملاني، تحتل الشرطة (Metropolitan Police) والأجهزة المحلية موقع "حامي الأمن العام" بلا منازع، وتحظى بثقة شعبية عالية نسبياً على رغم الانتقادات الدورية. أما في دول الخليج، وبخاصة الإمارات والسعودية، فقد استثمرت الحكومات عمداً في رفع مكانة الشرطة، عبر تحديث تقني متقدم ومكافحة الجريمة الإلكترونية، مما جعلها ذراعاً حديثة وحاضرة إعلامياً لا تقل حضوراً عن المؤسسة العسكرية، فيما لا تزال المعادلة في مصر والأردن، أقرب إلى النموذج اللبناني حيث إن هناك تفوقاً رمزياً للجيش، مقابل دور وظيفي أقل بروزاً للشرطة على رغم اتساع مهامها.

لم تكن قوى الأمن الداخلي يوماً بعيدة من قلب الأحداث الكبرى التي رسمت تاريخ لبنان الحديث، حتى وإن ظل حضورها الرمزي في الوعي العام أقل من حجم ما قدمته فعلياً. ولعل أبرز ما يُحسب لها في مسيرتها الطويلة هو قدرتها على تطوير أدوات عملها بما يواكب تحول الجريمة نفسها، إذ إن "فرع المعلومات" الذي يعد اليوم الذراع الاستخباراتية الأبرز داخل الجهاز، تحول بعد عام 2005 من وحدة تحقيق تقليدية إلى جهاز بوليسي يُشهد له بالكفاءة على المستوى الإقليمي، بعدما نجح مراراً في حل قضايا معقدة خلال مهل قصيرة نسبياً، من الاغتيالات السياسية الحساسة إلى الخلايا الإرهابية النائمة، وصولاً إلى شبكات الفساد المالي الكبرى التي تتطلب تحقيقات دقيقة ومتشعبة. ولعل أبرز محطة تحسب لفرع المعلومات في تاريخه تبقى الدور الذي لعبه في تفكيك خيوط جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في الـ14 من فبراير (شباط) 2005.

قوة قوى الأمن مرهونة بالقيادة والدعم والتجهيز

يشرح اللواء أشرف ريفي أن ما حققته قوى الأمن الداخلي بعد عام 2005 كان استثناءً في تاريخ المؤسسة، لا امتداداً لمسارها الطبيعي، ذلك أن هذه المؤسسة، في معظم المراحل التي سبقت ذلك التاريخ، لم تتجاوز أداء مهامها التقليدية من تنظيم السير، وحراسة السجون، وملاحقة الجرائم الجنائية المنظمة، من دون أن تخوض غمار الجرائم التجسسية التي تستوجب طاقات وقدرات خاصة، والجرائم الجنائية الكبرى، إلى أن جاءت المرحلة التي قادها هو شخصياً إلى جانب مدير فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، الذي اغتيل لاحقاً بتفجير إرهابي استهدفه في منطقة الأشرفية.

ويؤكد ريفي أن "هذا الإنجاز الاستثنائي لم يكن ليتحقق لولا دعم عربي ودولي واسع، إذ إن لبنان بمفرده يفتقر إلى القدرة على تأمين التجهيزات المتقدمة اللازمة لأداء مثل هذا الدور النوعي، وأنه لولا ذلك الدعم لبقيت وسائل كشف الجريمة في لبنان حبيسة الأساليب التقليدية العتيقة". ويربط ريفي، بصورة مباشرة، بين قوة مؤسسة قوى الأمن الداخلي وبين قدرة الدولة على الاستثمار في المعدات المتطورة والبرامج التقنية المتخصصة، وهي غالباً مكلفة، لا سيما ما يتصل منها بتحليل بيانات الاتصالات ومختبرات الأدلة الجنائية الحديثة. ويشدد على أن قوى الأمن الداخلي في حاجة ماسة إلى تطوير جذري في إمكاناتها وقدراتها، بعدما ظلت لعقود بمنأى عن الاهتمام الجدي الذي تستحقه، مما يجعلها، أمام القضايا الكبرى والملفات المعقدة، عاجزة عن مجاراة حجم التحديات، فتضطر السلطات، مراراً، إلى الاستنجاد بالجيش اللبناني لسد هذا الفراغ.

ويطرح ريفي، في هذا السياق، سؤالاً جوهرياً "هل يريد النظام السياسي فعلياً إغراق الجيش في الشأن الداخلي، أم أنه يسعى، عن قصد، إلى إبقاء الجيش بعيداً من السيطرة الفعلية على الداخل؟".

ويخلص في ضوء ما كشفته قضية سلاح "حزب الله"، إلى أن "لبنان بات أمام حقيقة حاسمة لا مجال للمراوغة في شأنها، إما أن يبني جيشاً وطنياً قوياً قادراً على الدفاع عن البلاد وصون سيادتها، أو يترك الفراغ سائباً أمام قوى أخرى تتحين الفرصة لملئه واستغلاله".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير