أميركي راهن على تصريحات ترمب فخسر وظيفته وأرباحه

ألزم موظف سابق في البيت الأبيض، كان يتولى تشغيل جهاز الملقن الإلكتروني للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التنازل عن أكثر من 107 آلاف دولار من الأرباح ودفع غرامة قدرها 65 ألف دولار، بعدما تبين أنه استغل معرفته المسبقة بمضمون خطابات رئاسية للمراهنة عليها في سوق التنبؤات "كالشي".

وأعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية أمس الجمعة التوصل إلى تسوية مع غابرييل بيريز، تشمل منعه من التداول لمدة ثلاث سنوات، بعدما خلص تحقيقها إلى استخدامه معلومات حصل عليها بحكم وظيفته داخل البيت الأبيض لتحقيق أرباح من رهانات مرتبطة بما سيقوله ترمب في خطاباته.

وبحسب اللجنة، حقق بيريز نحو 107 آلاف و500 دولار من خلال مراهنات أجراها بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026.

وتتيح "كالشي" للمستخدمين شراء عقود مرتبطة باحتمال وقوع أحداث مختلفة، ومن بينها تنبؤ ما ستقوله شخصيات عامة وما إذا كانوا سيستخدمون كلمة أو عبارة معينة خلال خطاب، مثل اسم دولة أو شعار سياسي أو قضية محددة.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن عمل بيريز منحه إمكان الوصول إلى الخطب الرئاسية قبل إلقائها، مضيفة أن الموظف "استغل تلك المعلومات بشكل غير مشروع، في انتهاك لواجبه والثقة والأمانة اللتين يجب أن يتحلى بهما".

وبموجب التسوية، يتعين على بيريز إعادة أرباح بلغت 107539 دولاراً، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 65 ألف دولار، ليتجاوز إجمال المبلغ 172 ألف دولار. وقالت اللجنة إنها خفضت قيمة الغرامة بسبب ما وصفته بـ"تعاونه المثالي" مع التحقيق.

وبدأت القضية بعدما لاحظ محللو "كالشي" نشاطاً غير معتاد في الرهانات المتعلقة بخطابات مسؤولين سياسيين. وقالت المنصة إنها استعانت ببيانات الحساب لتحديد هوية المستخدم، لتكتشف أنه موظف فيدرالي يعمل على تشغيل أجهزة التلقين في البيت الأبيض، قبل أن تبلغ السلطات.

وأشارت "كالشي" إلى أن معرفة ما سيقوله مسؤول رفيع قبل ظهوره علناً قد تكون ذات قيمة كبيرة، إذ يمكن أن تؤثر تصريحات الرؤساء ورؤساء البنوك المركزية في أسواق العملات والنفط والأسهم بمليارات الدولارات.

وكان بيريز وضع في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد ظهور التقارير الأولى عن القضية. وقال مسؤول في البيت الأبيض في يوليو (تموز) الماضي إن الموظف غادر منصبه، من دون توضيح ما إذا كان أقيل أو قدم استقالته.

ولم يعلق البيت الأبيض فوراً على إعلان التسوية، فيما رحبت "كالشي" بالقرار، وقال كبير محاميها بوبي دينولت إن مخالفة قواعد المنصة أو القانون الفيدرالي تستوجب المحاسبة "بصرف النظر عن هوية" مرتكبها.