فحوص كلوية تربك محاكمة وفاة مارادونا وتثير شكوكا جديدة

شكك محامي أحد المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في صحة فحوص كلوية قدمت إلى المحكمة، بعدما أشار إلى احتمال أن تكون بعض التحاليل المنسوبة إلى النجم الراحل عائدة إلى والده الذي كان يحمل نفس الاسم، في تطور مفاجئ قد يثير تساؤلات حول بعض الاستنتاجات الطبية التي استندت إليها التحقيقات في القضية.

وقال محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، أغوستين فاريلا، أمس الأربعاء، إن الفحوص التي أجريت بين عامي 2012 و2015 وقدمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا.

وأضاف فاريلا لوكالة الصحافة الفرنسي "نحن متأكدون بنسبة 99 في المئة"، لكنه أوضح أن هذه الفرضية لا تزال في حاجة إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوص، مشيراً إلى أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة أول من أمس الثلاثاء.

ويكتسب الأمر أهمية خاصة بعدما ناقشت المحكمة مطولاً خلال الجلسة نفسها حال كليتي مارادونا، الذي كان يعاني قصوراً كلوياً مزمناً.

وقال أحد اختصاصيي أمراض الكلى الذين أدلوا بشهادتهم إن إجراء متابعة أفضل وفحوص منتظمة للكليتين كان يمكن أن يكشف عن إشارات تحذيرية في الأيام التي سبقت وفاة اللاعب.

لكن فاريلا قال إن بعض التحاليل الواردة في السجل الكلوي لمارادونا، وتحديداً تلك التي تعود إلى مايو (أيار) 2015، تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي "لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا"، لأنه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت.

وأوضح المحامي أن مارادونا "أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو (حزيران) بسبب دخول والده المستشفى"، قبل أن يتوفى والده في منتصف يونيو.

شكوك حول الأدلة الطبية

وأثار احتمال وجود خطأ في الفحوص حالاً من الإرباك بين أطراف المحاكمة، إذ رأى عدد من المحامين أن التطور لا يهدد سير القضية، لكنه يثير القلق في شأن بعض الأدلة الطبية التي عرضت أمام المحكمة.

وقال محامي ابنتي مارادونا دالما وجيانينا، فيرناندو بورلاندو، إن الأمر لا يهدد المحاكمة المستمرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، لكنه "يثير القلق".

وقد تمتد تداعيات الخطأ المحتمل إلى استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، إذ أدلى عدد من خبرائها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، ووجهوا انتقادات حادة إلى الرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني خلال أيامه الأخيرة.

وقال محامي أحد المتهمين، المتخصص النفسي كارلوس دياس، دييغو أولميدو، لقناة "تي أن"، "إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها".

ولا يعني التشكيك في صحة بعض الفحوص تلقائياً سقوط القضية أو الاتهامات الموجهة إلى الفريق الطبي، لكنه قد يفرض على المحكمة التدقيق مجدداً في جزء من الأدلة التي استند إليها تقييم الحال الصحية لمارادونا، وما إذا كانت الفحوص المنسوبة إليه تعكس بالفعل تاريخه المرضي خلال الفترة محل التحقيق.

محاكمة ثانية بعد إلغاء الأولى

ويحاكم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي ومتخصص نفسي وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية داخل منزله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً في حال إدانتهم.

وكانت المحاكمة الأولى قد بدأت عام 2025، لكنها ألغيت بعد شهرين ونصف الشهر على انطلاقها إثر فضيحة، بعدما تقرر تنحية إحدى القاضيات الثلاث عندما تبين أنها شاركت، من دون علم القاضيين الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.

ويضع التطور الأخير الأدلة المتعلقة بالحال الكلوية لمارادونا تحت تدقيق إضافي، خصوصاً أن مسألة القصور الكلوي حظيت باهتمام كبير خلال جلسة أول من أمس، في وقت يرى خبراء أن المتابعة الطبية والفحوص المناسبة كان يمكن أن تكشف عن مؤشرات تستوجب تدخلاً قبل تدهور حال اللاعب ووفاته.