ملخص
تعد العقوبات في المقام الأول رداً على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة. وأصدرت المحكمة في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت.
قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء إن العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية ورئيستها، القاضية توموكو أكاني "مؤسفة للغاية".
وأضافت الوزارة في بيان "تدعم اليابان المحكمة الجنائية الدولية باستمرار... في جهودها الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، لصون سيادة القانون". وتابعت قائلةً إن اليابان ستظل ملتزمة بتعزيز سيادة القانون في المجتمع الدولي مع الحفاظ على التواصل مع الدول المعنية.
وكانت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، فرضت عقوبات على أكاني، ومسؤول آخر رفيع المستوى، في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها "مسيسة".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أعلن فيه عن عقوبات تستهدف أيضاً نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي السنغالي عبدالله سي، إن القاضيين "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة".
في المقابل، رأت المحكمة أن العقوبات ضد مسؤوليها "تقوض سيادة القانون". وتابعت في بيان "عندما يتعرض مسؤولون قضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي في حد ذاته يصبح عرضة للخطر".
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات "لن تردعها"، مؤكدة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وإلى جانب ضحايا فظائع لا يمكن تصورها".
وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، أن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا.
تحظر العقوبات خصوصاً دخول القضاة إلى الولايات المتحدة، وتعرقل أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم في أكبر اقتصاد في العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعد العقوبات في المقام الأول رداً على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة. وأصدرت المحكمة في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت.
وكان روبيو أعلن في يوليو (تموز) الماضي إطلاق حملة تستهدف الهيئة. وقال في حينه إن "المحكمة الجنائية الدولية وأصدقاءها يشنون حرباً على بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالنصوص القانونية والاتفاقات وقوة ما يسمى القانون الدولي".
ودعت واشنطن الشهر الماضي شركاءها إلى الانسحاب من المحكمة، وهي خطوة أقدمت عليها مذاك تشاد وفنزويلا.
وقال روبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترمب "كانت واضحة: المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة فوق وطنية فاسدة ومسيسة للغاية، وقد أساءت استخدام سلطتها بسوء نية وتجاوزت نطاق ولايتها".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي "لن نتسامح مع تقويض سيادة الدول".
في الأسبوع الماضي، رفعت أربع منظمات حقوقية أميركية دعوى قضائية ضد ترمب بسبب العقوبات التي فرضها على الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي لتحقيق العدالة.
