فنزويلا تطلق سراح سجناء سياسيين ضمن محادثات ما بعد مادورو

أطلقت فنزويلا سراح 131 سجيناً سياسياً، في خطوة تشير إلى إحراز تقدم في محادثات المصالحة الوطنية عقب إطاحة الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.

وذكرت الحكومة الموقتة في البلاد أن الأشخاص الـ131 مُنحوا "تدابير بديلة عن السجن" بموجب "برنامج السلام والتعايش الديمقراطي".

ورصد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية مشاهد مؤثرة خارج سجن "إل روديو 1" في منطقة غواتيري، على بعد 50 كيلومتراً شرق العاصمة كراكاس، حيث التقى سجناء مطلق سراحهم بعائلاتهم وهم يذرفون دموع الفرح.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن هذه الخطوة "أساسية في عملية المصالحة الوطنية". وأضاف "منذ الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي أطلق سراح 1046 فنزويلياً".

وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد دينورا فيغيرا التي تترأس الوفد المعارض في محادثات المصالحة مع الحكومة الموقتة، بالعمل من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات التي جرت بوساطة أميركية انطلقت الأسبوع الماضي واختتمت أعمالها الأربعاء الماضي. وأفاد بيان مشترك صدر عن الجانبين لاحقاً بأنهما اتفقا على العمل لاستعادة أموال مجمدة في الخارج للمساعدة في التعافي من آثار الزلزالين المدمرين اللذين وقعا خلال يونيو (حزيران) الماضي، إضافة إلى العمل على إصلاح النظام القضائي.

 مخطط اغتيال

ومن بين الذين أفرج عنهم السجينة السياسية ايميرلندريس بينيتيز، وفق ما كشف مدير منظمة "فورو بينال" على منصة "إكس". وكانت بينيتيز من بين عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا عام 2018 عقب انفجار طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه مادورو خلال عرض عسكري في كراكاس، ما أدى إلى إصابة سبعة جنود.

واعتقلت بينيتيز التي كانت حاملا في شهرها الرابع برفقة شريكها يولمر إسكالونا. ونفى الزوجان تورطهما في مؤامرة الاغتيال، لكن محكمة قضت بسجنهما لمدة 30 عاماً. وذكرت منظمات حقوقية أن بينيتيز تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها، مما أدى إلى إجهاضها وإصابتها بشلل جزئي.

واتُهم مادورو الذي حكم فنزويلا منذ عام 2013 بنهج استبدادي، باعتقال خصومه السياسيين والنشطاء، وغالباً ما كان ذلك يتم استناداً إلى تهم ملفقة.

وفي الأسابيع التي تلت اعتقال مادورو من قبل القوات الأميركية، سمحت الحكومة الموقتة التي تقودها نائبته ديلسي رودريغيز وتحت ضغوط هائلة من واشنطن بالإفراج عن مئات السجناء. ودفعت رودريغيز باتجاه إقرار قانون عفو تاريخي في شهر فبراير (شباط) الماضي.