ملخص
أعلنت شركة "ميتا" أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتُبه في أن أصحابها أستراليون تقل أعمارهم عن 16 سنة، منذ فرض الحظر الأسترالي الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. ويأتي ذلك فيما تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية ضد منصات تقول إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.
أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصتَي "فيسبوك" و"إنستغرام" اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين، ووعدت باتخاذ مزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.
وقالت الشركة إنها عطّلت 462 ألف حساب على "إنستغرام" و294 ألف حساب على "فيسبوك" منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيّز التنفيذ، وذلك ما بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويونيو (حزيران) الماضي، بزيادة عن 331 ألف حساب على "إنستغرام" و173 ألف حساب على "فيسبوك" قالت إنها أزالتها بحلول يناير (كانون الثاني) الماضي.
سعي إلى الامتثال على رغم المعارضة
أعلنت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم أنها ترغب في الامتثال لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في وقت تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها "ميتا"، والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.
ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته "ميتا"، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة عدة أظهرت أن أكثر من 8 من كل 10 دون سن 16 سنة كانوا لا يزالون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قانون تاريخي
اقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ10 من ديسمبر 2025، انطلاقاً من مخاوف في شأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.
ومع سعي دول أخرى حول العالم إلى فرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانوناً لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف عن الوثائق.
