ملخص
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما ينوون إنجاب أطفال على أراضيها، في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة، ويأتي ذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا مساعيه السابقة في هذا الشأن.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس أمراً تنفيذياً يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها، في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، "أخذوا حق المواطنة بحكم الولادة وجعلوا منه أضحوكة".
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت في أواخر يونيو (حزيران) الماضي مساعيه السابقة إلى تقييد هذا الحق المكفول دستورياً، وهو ما اعتبره ترمب "مؤسفاً للغاية". وأضاف الرئيس الجمهوري، "نحن نجري تعديلات لأن الأمر غير منصف إلى حد كبير".
محاولات سابقة أبطلها القضاء
العام الماضي، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً ينص على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائياً مواطنين أميركيين.
لكن محاكم ابتدائية منعت هذه الخطوة، إذ أكدت أنه بموجب "بند المواطنة" الوارد في التعديل الـ14 للدستور الأميركي، كل من يولد على الأراضي الأميركية يعد مواطناً أميركياً.
ووافقت المحكمة العليا على هذه الأحكام في رأي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، وأيده قاضيان يميلان إلى التيار المحافظ، إضافة إلى ثلاثة قضاة من التيار الليبرالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حملة أوسع ضد الهجرة
تعد مساعي ترمب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، التي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من 12 دولة.
وينص التعديل الـ14 من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.
ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساس من السفر هو الولادة.
