خطة أميركية جديدة لتدقيق تأشيرات الصحافيين الأجانب

‌أفاد تقرير إعلامي نشر أمس الخميس بأن وزارة الخارجية الأميركية ستفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ​للصحافيين الأجانب المتقدمين، للحصول على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة.

واستشهد التقرير الذي نشره موقع "ذا ديلي سيجنال" الإخباري المحسوب على التيار المحافظ بمذكرة داخلية أفادت بأن مبادرة إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تشترط على المتقدمين ‌للحصول على أنواع مختلفة ‌من التأشيرات أن ​تكون ‌حساباتهم ⁠على ​وسائل التواصل ⁠الاجتماعي عامة لغرض الفحص، يجري توسيع نطاقها لتشمل ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف التقرير أن المتقدمين للحصول على نوع آخر من التأشيرات المخصصة للعاملين من كندا والمكسيك، سيخضعون أيضاً لعملية ⁠الفحص نفسها.

ونشرت الحسابات الرسمية للبيت الأبيض ‌ووزارة الخارجية ‌على "إكس" رابطاً للمقالة، لكن ​وزارة الخارجية رفضت ‌تأكيد التفاصيل الواردة في التقرير، مشيرة إلى سياسة عدم التعليق على "الوثائق الداخلية المزعومة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ما تسميه الوزارة "التدقيق في الوجود عبر الإنترنت"، يستخدم لضمان ‌أن المتقدمين مؤهلون للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي.

وقال المتحدث "تقوم وزارة ⁠الخارجية ⁠بفحص وتدقيق في شأن كل مواطن أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن، لضمان احترامه للقانون الأميركي، بما في ذلك شروط الدخول، وعدم تشكيل تهديد لأمن الولايات المتحدة أو السلامة العامة أو المصالح الوطنية".

وأضاف "يستخدم الموظفون أساليب متنوعة لاتخاذ قرارات مستنيرة تحمي الأمن القومي، وتمنع الاحتيال، وتضمن ​مراجعة شاملة للمتقدمين".

ولم يتضح ​متى ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ.