مذكرة اعتقال في حق رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس

أصدرت النيابة العامة في بوليفيا أمس الأربعاء مذكرة اعتقال في حق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، متهمةً إياه بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وقال النائب العام روجر مارياكا إن المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق في شأن عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، ونتج عنها نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

من مطالب اقتصادية إلى إسقاط الحكومة

بدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب طرحها عمال إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود.

لكن الاحتجاجات اتسعت لاحقاً لتشمل الدعوة إلى استقالة الرئيس روبرتو باز المدعوم أميركياً، الذي حمّل موراليس مسؤولية تأجيجها.

وأوضح النائب العام أن التحقيق انطلق إثر شكوى تتعلق بـ"التمرد المسلح" و"الإرهاب" تقدمت بها مجموعة يمينية تضم قادة مدنيين ورجال أعمال، قبل أن تحظى بدعم حكومي.

موراليس ينفي الاتهامات

تعليقاً على مذكرة الاعتقال، قال موراليس عبر منصة "إكس"، "لن يرهبونا، إنهم يسعون إلى تحميلنا مسؤولية اجتماعية للتغطية على المأساة الحقيقية في بوليفيا: أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة".

ويختبئ موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، في معقله السياسي في منطقة تشاباري هرباً من اتهامات ينفيها في شأن الاتجار بقاصر.

وكان باز أعلن سابقاً أنه يعتزم تنفيذ عملية أمنية في معقل الرئيس السابق، من دون تحديد موعد لذلك.

وتمكن الزعيم المحافظ من احتواء الاضطرابات بإعلان حال الطوارئ في يونيو، مما أتاح له نشر الجيش وحظر التظاهرات.