ملخص
قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن الهدف من رفع بعض الأسماء من قوائم العقوبات، هو "ضمان أن تظل عقوبات وزارة الخزانة فعالة ودقيقة ومركزة، وإزالة الزيادات غير الضرورية الباقية من الإدارات السابقة"، مشيراً إلى إدراج أكثر من 3 آلاف اسم عام 2024، مقارنة بـ 880 اسماً فقط عام 2017، مضيفاً أن "العقوبات ليست مخصصة لتكون أداة أبدية".
رفعت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الإثنين 84 شخصاً وشركة من قوائم العقوبات التي تضم أكثر من 17 ألف اسم، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقاً لتبسيط برامج العقوبات، وتسهيل مهمة البنوك في ملاحقة أخطر مخططات تمويل الإرهاب.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت بدأ في مايو (أيار) الماضي، مراجعة شاملة لبرامج وقوائم العقوبات التابعة لوزارته، بهدف إزالة المدخلات التي عفا عليها الزمن، وتخفيف أعباء الامتثال عن كاهل المؤسسات المالية، وأعلن لاحقاً عن شطب 76 هدفاً.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الهدف هو "ضمان أن تظل عقوبات وزارة الخزانة فعالة ودقيقة ومركزة، وإزالة الزيادات غير الضرورية الباقية من الإدارات السابقة"، مشيراً إلى إدراج أكثر من 3 آلاف اسم عام 2024، مقارنة بـ 880 اسماً فقط عام 2017، مضيفاً أن "العقوبات ليست مخصصة لتكون أداة أبدية".
وسلّط بيسنت الضوء مراراً على استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، "روسنفت" و"لوك أويل"، وهي خطوة تجنبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، خوفاً من ارتفاع إضافي في أسعار النفط بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، وتضم الدفعة الثانية من عمليات الشطب من "قائمة الرعايا المصنفين خصوصاً والأشخاص المحظورين"، 36 شخصاً متوفين، وما يرتبط بهم من إدراجات، و33 كياناً مرتبطاً بالعراق أُدرجوا للمرة الأولى عام 1991، وسبعة أهداف متقادمة ترتبط بتهريب المخدرات في كولومبيا، وثمانية إدراجات لأباطرة مخدرات جرى تحييد أنشطتهم.
كذلك حدّث "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة بيانات 22 فرداً وكياناً، لإضافة أو توضيح معلومات تعريفية رئيسة، وذكرت وزارة الخزانة أن كل عملية شطب لاسم من القائمة تكون بعد مراجعة تجريها وكالات أخرى، لضمان عدم الإضرار بالسياسة الخارجية الأميركية، أو مصالح الأمن القومي، مشيرة إلى إمكان إعادة إدراج الأسماء عند الضرورة.
وقال المدير في "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، بريت إريكسون، إن مساعي إدارة ترمب إلى تبسيط قائمة العقوبات تبدو منطقية، إذ ستتيح للبنوك التركيز على التهديدات الأكبر والأكثر جدية، مضيفاً أنه "في ظل التحركات الكثيفة في ما يتعلق بالعقوبات، فلا بد من أن تتسم العملية بأقصى درجات الكفاءة، لتجنب أية إخفاقات".
وتركز عملية المراجعة حتى الآن على المدخلات الأقدم التي تفتقر أحياناً إلى البيانات التعريفية، التي أصبحت الآن أمراً بديهياً في قرارات العقوبات الجديدة، مثل مكان وتاريخ الميلاد، وأرقام التعريف الفريدة، والجنسية، والجنس.
وأوضحت وزارة الخزانة أن إضافة بيانات أكثر دقة وتفصيلاً من شأنه أن يخفف أعباء عمليات التدقيق والامتثال الملقاة على عاتق المؤسسات المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك رصد "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عدداً قليلاً من الإدراجات المكررة في قوائم العقوبات، إذ أُدرج الشخص نفسه أو الكيان نفسه عن غير قصد أكثر من مرة، تحت بنود منفصلة، مشيراً إلى أن الإجراء المتخذ اليوم الإثنين عالج 18 حالة من هذا النوع.
وجاء في وثيقة داخلية أن "الوزارة تراجع حالياً الكيانات أو الأفراد المدرجين في القوائم ببيانات قديمة، أو يصعب التحقق منها، وذلك بهدف تخفيف أعباء الامتثال على المؤسسات المالية، وتحسين النتائج في ما يتعلق بالأمن القومي"، مضيفة أن تقييم أثر العقوبات يجب أن يستند إلى "الفاعلية والتأثير ومصلحة الأمن الوطني، وليس عدد الأسماء المدرجة في القائمة".
وكانت وزارة الخزانة قد أطلقت في الـ 29 من يونيو (حزيران) الماضي، بوابة إلكترونية جديدة تتيح للأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات طلب شطب أسمائهم من القائمة، وذلك في إطار مساعيها إلى تبسيط إجراءات رفع العقوبات.
