تجديد ولاية المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان رغم تحذيرات أميركية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لمصلحة تجديد ولاية فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان لمدة أربعة أعوام، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.

ووافقت الجمعية بأغلبية 144 صوتاً مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 13 عضواً عن التصويت، على التجديد الذي يبدأ في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بناء على مقترح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقوبل مقترح روسي بديل لتمديد ولاية تورك لبضعة أشهر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026 برفض واسع، وكذلك الطلب الأميركي بتأجيل التصويت.

وانتقد السفير جيف بارتوس، ممثل الولايات المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح في الأمم المتحدة، قرار التجديد لمدة أربعة أعوام، لأسباب إجرائية وموضوعية على حد سواء، متهماً غوتيريش باستعجال التصويت.

وقال بارتوس محذراً قبل التصويت "لا يساورنكم أدنى شك: إذا تغاضت هذه الجمعية عن تجاوز الصلاحيات الإجرائية، وعقد الصفقات في الغرف المغلقة، وإساءة استخدام مناصب الأمم المتحدة، فإن ذلك سيترتب عليه عواقب، إذ ستعيد الولايات المتحدة فوراً تقييم مستوى انخراطها ومشاركتها وتمويلها".

من جهته، وصف السفير الفرنسي جيروم بونافون تورك بأنه "صوت الضمير"، مشيراً إلى أنه أظهر "الصرامة والحياد" خلال ولايته الأولى. ويشغل فولكر تورك، وهو نمساوي، منصب المفوض السامي منذ أكتوبر 2022.

وخلال ولايته، عبر عن مواقفه حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا والحرب في غزة وأفغانستان والسودان وبنغلاديش وبورما ونيكاراغوا.

لكنه واجه أيضاً انتقادات لعدم اتخاذه مواقف أكثر حزماً بشأن كوبا ومحنة الإيغور في شينجيانغ في الصين، ولعدم استخدامه المباشر لمصطلح "إبادة جماعية" عند التحدث عن غزة، وذلك بخلاف عديد من خبراء ومقرري الأمم المتحدة.

وواجه تورك انتقادات حادة من حكومات عدة بسبب مواقفه، خصوصاً روسيا وإسرائيل.

وأعرب سفيرا البلدين الجمعة، عن معارضتهما لتجديد ولايته، معتبرين أن غوتيريش الذي تنتهي ولايته كأمين عام للأمم المتحدة في نهاية العام، كان ينبغي أن يترك مهمة اختيار مفوض حقوق الإنسان لخلفه.