ملخص
طالبت مجلس الدولة بـ"إعلان تقاعس الدولة غير قانوني وإصدار أوامر باتخاذ تدابير تضمن احترام القانون الدولي، بما في ذلك قيود على التجارة والاستثمارات المرتبطة بالاحتلال... فضلاً عن آليات رصد".
تقدّمت خمس منظمات غير حكومية اليوم الأربعاء بإجراءات أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في محاولة للحصول على حكم يجبر باريس على اتخاذ تدابير لمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية.
وهذا الاستئناف الذي يستند إلى رأي استشاري صادر في يوليو (تموز) عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، تقوده "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"محامون من أجل احترام حقوق الإنسان" و"المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" و"رابطة حقوق الإنسان" ومنظمة "القانون من أجل فلسطين".
وفي رأيها الاستشاري، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشيرة إلى أنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يساعد في الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني".
وقالت المنظمات غير الحكومية الخمس عبر بيان إن "فرنسا لم تُترجم هذه الالتزامات إلى تدابير تنظيمية أو قسرية ملموسة".
وطالبت مجلس الدولة بـ"إعلان تقاعس الدولة غير قانوني وإصدار أوامر باتخاذ تدابير تضمن احترام القانون الدولي، بما في ذلك قيود على التجارة والاستثمارات المرتبطة بالاحتلال... فضلاً عن آليات رصد".
وأوضحت أنها حددت شركات فرنسية عدة تعمل في المستوطنات، بما في ذلك شركة "إيجيس" (Egis) والشركة التابعة لها "إيجيس ريل" (Egis Rail)، المذكورتان ضمن بيانات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتشارك الشركتان في "بناء خط ترامواي القدس الذي يربط القدس الغربية بالمستوطنات في القدس الشرقية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك، أشارت الجمعيات الخمس إلى شركات فرنسية أخرى، حددتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان Who Profits Research Center.
وقال جيمس غولدستون المدير التنفيذي لـ"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" (Open Society Justice Initiative) التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وتقدم المشورة للمدّعين، "لم تترك محكمة العدل الدولية مجالاً للشك: لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التزاماتها القانونية".
وأضاف في البيان "القانون الدولي لن يكون فاعلاً إلا إذا كانت الدول مستعدة لتطبيقه عملياً".
