ملخص
يتمثل هدف البنك في تعزيز دفاع الدول الحليفة ذات التوجهات المماثلة من خلال جمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (134 مليار دولار) في صورة تمويل منخفض الكلفة.
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الثلاثاء، إن تسع دول تعهدت الانضمام إلى بنك دفاع عالمي جديد، في خطوة تدعم الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى مساعدة الدول الحليفة على إعادة التسلح.
وقال كارني في بيان أدلى به خلال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة إن ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تعهدت جميعها دعم "بنك الدفاع والأمن والمرونة" الذي سيكون مقره كندا.
ولم تتضمن القائمة أي دول كبرى من مجموعة السبع بخلاف كندا، مما قد يحد من القوة المالية للبنك، غير أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قالت لـ"رويترز" إن البنك سيظل يرحب بانضمام أعضاء جدد.
ويتمثل هدف البنك في تعزيز دفاع الدول الحليفة ذات التوجهات المماثلة من خلال جمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (134 مليار دولار) في صورة تمويل منخفض الكلفة.
وقال كارني، "سيفتح بنك الدفاع والأمن والمرونة الباب أمام الاستثمارات، ويعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية، ويضمن أن تكون لدى كندا وحلفائنا القدرة على أن نواجه معاً تحديات عالم أكثر خطورة وانقساماً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت كندا أن الدول الشريكة دعيت إلى المصادقة على الخطط على الصعيد المحلي، بهدف بدء تشغيل البنك في 2027.
وقالت إن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أبرز الحاجة إلى أن ينتج الحلفاء قدرات دفاعية بسرعة وعلى نطاق واسع. وقالت الدول التسع في بيان مشترك منفصل "يهدف بنك الدفاع والأمن والمرونة لتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال وخفض كلف التمويل ودعم توسيع القدرات الصناعية في جميع الدول الأعضاء".
وكانت لوكسمبورغ قد أعلنت بالفعل تعهدها تقديم دعمها.
