القضاء الأميركي يرفض طلب ترمب تقييد المواطنة بمحل الميلاد

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه إلى تقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة، وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال" أن "المحكمة العليا أيدت حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".

وفي ‌هزيمة قاسية لترمب، رفضت المحكمة العليا الأميركية اليوم محاولته الجريئة لتقييد حق المواطنة ​للمولودين في الولايات المتحدة، وهو حق متأصل منذ زمن في نسيج المجتمع الأميركي، مما يشكل فشلاً في واحدة من الأولويات الرئيسة في حملته الصارمة ضد الهجرة.

ويمثل الحكم، الذي صدر بغالبية ستة إلى ثلاثة أصوات، المرة الثانية هذا العام التي تبطل ‌فيها المحكمة مبادرة ‌مهمة لترمب، بعد ​قرارها في ‌فبراير (⁠شباط) الماضي ​إلغاء الرسوم ⁠الجمركية العالمية الشاملة.

وأيّد القضاة قرار محكمة أدنى درجة كان عطّل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والذي يوجه الوكالات الأميركية بعدم الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، إذا لم يكن أي من الوالدين مواطناً ⁠أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة ‌قانونية، أو من يحملون البطاقة ‌الخضراء.

وجادل معارضو أمر ترمب ​بأنه ينتهك نص ‌التعديل الـ 14 للدستور الأميركي، والذي يمنح ‌الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة، "الخاضعين لولايتها القضائية".

ووضع ترمب حدود السلطة الرئاسية في السياسة الداخلية والخارجية ضمن اختبار لمرات عدة، وأصدر هذا الأمر التنفيذي ‌عام 2025، في أول يوم له بعد عودته لمنصبه، ضمن مجموعة ⁠من ⁠السياسات الرامية إلى تشديد الإجراءات ضد الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

واتهم منتقدو الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، بالتمييز العنصري والديني خلال تعامله مع قضية الهجرة، وقال أولئك الذين طعنوا في الأمر التنفيذي إن المحكمة العليا قد حسمت بالفعل مسألة الحق في الحصول على الجنسية على أساس محل الميلاد في قضية عام 1898، عندما أقرت بأن التعديل ​الـ 14 يمنح الجنسية ​بالمولد على الأراضي الأميركية، بما في ذلك لأبناء الرعايا الأجانب.