بولتون يقر بذنبه في تهمة الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي

أقر مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترمب خلال ولايته الأولى جون بولتون، والذي يعد الآن من أشد منتقديه، بذنبه في تهمة الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي.

ووجهت هيئة محلفين في ولاية ماريلاند، قرب العاصمة واشنطن، إلى بولتون البالغ 77 سنة، لائحة اتهام في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في قضية الكشف عن وثائق تتعلق بالأمن القومي والاحتفاظ بها.

وقد أنكر أولاً كل التهم الـ18 الموجهة إليه، لكنه أقر اليوم الجمعة بذنبه في تهمة واحدة فحسب، هي إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، وتصل عقوبتها إلى السجن خمسة أعوام، وفق ما أفادت المدعية الفيدرالية لولاية ماريلاند، كيلي هايز عقب جلسة قضائية.

وأوضحت هايز أنه سيتعين عليه أيضاً دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار والتنازل عن معاشه التقاعدي، مشيرة إلى أن موعد النطق بالحكم عليه حدد في الـ28 من أكتوبر المقبل.
وفي أكتوبر 2025، أصبح بولتون ثالث شخصية يستهدفها ترمب وتواجه اتهامات رسمية منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، بعد كل من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس.

وأصدر بولتون، مندوب بلاده السابق لدى الأمم المتحدة، في يونيو (حزيران) 2020، كتاباً نقدياً عن فترة عمله التي استمرت 17 شهراً مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض، وصف فيه ترمب بأنه "غير مؤهل" لقيادة الولايات المتحدة.

ويتهم بولتون بـ"إساءة استغلال منصبه كمستشار للأمن القومي من خلال مشاركة أكثر من ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بأنشطته اليومية" في هذا المنصب مع اثنين من مساعديه اللذين كانا يفتقران إلى التصاريح الأمنية اللازمة للاطلاع عليها.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشخصين اللذين لم تكشف هويتهما في لائحة الاتهام، هما زوجته وابنته. وجاء في لائحة الاتهام أنه نقل هذه المعلومات السرية إليهما عبر عناوين بريده الإلكتروني الشخصية غير الآمنة.

ومن عوامل التشديد في القضية، أن ممثلاً عن بولتون أبلغ في يوليو (تموز) 2021 مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بأن أحد حسابات البريد الإلكتروني التي كان يستخدمها المسؤول السابق، قد تعرض للاختراق بعد مغادرته منصبه الحكومي على يد قرصان مرتبط، وفقاً له، بإيران.
وكان مستشار الأمن القومي السابق يدعو إلى تبني موقف متشدد إزاء إيران.

وجاء في لائحة الاتهام أن بولتون "لم يقم في أي مرحلة" بإبلاغ السلطات بأنه شارك "معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، بينها معلومات سرية" عبر ذلك الحساب، "ولم يخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن قراصنة باتوا يمتلكون هذه المعلومات".

أما الإجراءات المرفوعة ضد جيمس كومي وليتيشيا جيمس، فقد أسقطت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بسبب عدم قانونية تعيين المدعي العام الذي بادر بها.
لكن كومي اتهم مجدداً في أبريل (نيسان) الماضي، بتهديد "حياة الرئيس الأميركي وسلامته الجسدية"، على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأصداف بحرية على صورة الرقمين "86 و47" على شاطئ في ولاية كارولاينا الشمالية، وهو ما عده ترمب إشارة تمثل تهديداً مشفرا.ً

ودأب ترمب الذي عين تباعاً اثنين من محاميه الشخصيين السابقين، وهما بام بوندي وتود بلانش، لتولي وزارة العدل، على الدعوة علناً وبصورة متكررة إلى توجيه اتهامات رسمية لخصومه السياسيين.