شبوة في زمن الحرب... رسائل تختبر صمود الشعب والاقتصاد

وسط مناطق الصراع، تكتسب المشاهد الإنسانية زخماً يطغى على كل حدث أو فعالية، إذ يبقى أثرها عالقاً في الأذهان، هذا ما حدث خلال افتتاح المعرض الاقتصادي الأول في محافظة شبوة اليمنية الذي أقيم بمشاركة 46 شركة ومؤسسة تجارية، بهدف أن يكون نافذة على الإمكانات الاستثمارية للمحافظة.

لم تكُن كل الرسائل التي حملها المعرض مكتوبة على اللافتات التجارية، أو معروضة في أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، فبعضها كان مرسوماً بالألوان، وبعضها الآخر حملته أيدي أطفال، في مشاهد بدت وكأنها تختصر حكاية مجتمع يحاول أن يجعل من الحياة والعمل والإنتاج رداً على قسوة الأحداث، وتأكيداً على أنه يتمسك بالحياة على رغم جراحه.

على أرض المعرض، افترشت فتاتان شبوانيتان المكان، وانهمكتا في رسم صور لعدد من الأطفال والطفلات، مشهد بسيط في ظاهره، لكنه اكتسب دلالات أعمق بالنظر إلى توقيته، إذ جاء بعد أقل من شهر على القصف الحوثي الذي استهدف "مركز تدريب العلم" في مديرية جردان، مخلفاً ضحايا من أبناء المحافظة.

في ذلك المشهد، بدت وجوه الأطفال المرسومة وكأنها تستحضر المعنى الأكثر إنسانية للصمود، فالحياة التي يحاول العنف أن ينتزع منها الطمأنينة تظل قادرة على التعبير عن أحلامها وألوانها، ولم تكُن الرسومات مجرد نشاط فني مصاحب للمعرض، بقدر ما شكلت قراءة رمزية لمجتمع يتمسك بمساحة الأمل، ويصر على ألا تختزل حكايته في الألم والخسائر.

وفي مشهد آخر، ظهرت طفلة تحمل صورة محافظ شبوة عوض بن الوزير، في لقطة تختزن بدورها أبعاداً رمزية تتصل بحضور القيادة المحلية في المشهد العام، وبما تحمله صورة المسؤول من دلالات لدى المجتمع، وبين براءة الطفلة والصورة التي تحملها، تتشكل رسالة بصرية عن التطلع إلى الاستقرار والمستقبل، وعن العلاقة بين طموحات الأجيال الجديدة ومسؤولية المؤسسات والقيادات في تحقيقها.

لكن الرسائل لم تتوقف عند حدود الرموز والمشاهد الإنسانية، إذ انتقل المعرض إلى تقديم وجه آخر لشبوة، وجه الاقتصاد والإنتاج والاستثمار، من خلال مشاركة 46 شركة ومؤسسة تجارية، في فعالية ترعاها السلطة المحلية وتستمر أربعة أيام.

ومثّل افتتاح المعرض، مناسبة لطرح ما تمتلكه المحافظة من إمكانات اقتصادية وفرص تجارية واستثمارية، وإتاحة مساحة مباشرة للتواصل بين الشركات والمؤسسات والمستهلكين ورجال الأعمال.

وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطلع المحافظ عوض بن الوزير ومرافقوه على المنتجات والصناعات والخدمات التجارية والمصرفية وحلول الأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة، واستمعوا إلى شروح من ممثلي الشركات والمؤسسات حول أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها والفرص المتاحة أمامها.

وأشاد المحافظ بتنوع المشاركات والمستوى التنظيمي للمعرض، قائلاً إن تنظيم النسخة الأولى يمثل خطوة نوعية في اتجاه تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، والتعريف بما تزخر به شبوة من موارد ومقومات اقتصادية واعدة.

وأشار بن الوزير إلى أن المشاركة الواسعة للشركات والمؤسسات تعكس تنامي الاهتمام بالسوق المحلية والفرص المتاحة فيها، مؤكداً أن الاستقرار الأمني والحراك التنموي، فضلاً عن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، تشكل مرتكزات مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال.

أكثر من واجهة للتسويق

يرى الأكاديمي المتخصص في الإدارة والمنشآت المتخصصة في كلية الإدارة والاقتصاد في "جامعة شبوة" علي طالب السليماني أن نجاح المعرض الاقتصادي الأول يحمل دلالات تتجاوز المشاركة التجارية المباشرة، ويقدم رسالة إلى المستثمرين والشركات والبيوت التجارية داخل المحافظة وخارجها حول الإمكانات المتاحة في السوق الشبوانية، مؤكداً أن الاستقرار الأمني يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، وأن إقامة المعرض خلال هذه المرحلة تعكس قدرة المجتمع ومؤسساته على مواصلة النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات، ومشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تبرز حجم الفرص التسويقية والاستثمارية، فضلاً عن وجود قوة شرائية وسوق محلية يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق مشاريع متوسطة وكبيرة.

ولا تقتصر أهمية المعارض الاقتصادية، وفق السليماني، على الترويج للمنتجات وتحقيق المبيعات المباشرة، بل تمتد إلى أنها أداة إستراتيجية لفهم الأسواق وجمع المعلومات عن المنافسين والمستهلكين واستكشاف الفرص وبناء الشراكات والتحالفات التجارية والاستثمارية.

ويضيف السليماني أن هذه الفعاليات تتيح للشركات فرصة تطوير قدرات كوادرها البشرية وتبادل الخبرات وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتعزيز حضور العلامات التجارية في السوق، وتسهم كذلك في بناء صورة اقتصادية أكثر وضوحاً للمحافظة، وإبراز قدراتها في مجالات الإنتاج والتجارة والخدمات.

وفي قراءته لمستقبل هذه الفعاليات، يلفت إلى ضرورة الانتقال من نموذج المعارض الموسمية والموقتة إلى نموذج اقتصادي مستمر، يرتبط بالاستثمار والتجارة طوال العام، ويطرح مجموعة من الآليات، من بينها تنظيم لقاءات أعمال مسبقة تجمع المستثمرين والموردين والمشترين وإنشاء منصات لربط أصحاب المشاريع بالممولين وتخصيص مساحات للشركات الناشئة لعرض أفكارها، فضلاً عن تحويل المعرض إلى منصة لإعلان الصفقات وتوقيع الاتفاقات التجارية والاستثمارية، مشدداً على أهمية إنشاء بوابات إلكترونية تفاعلية تتيح التواصل بين العارضين والمشترين على مدى العام، وتأسيس مجتمعات أعمال متخصصة تنظم ورش العمل والندوات واللقاءات المهنية، بما يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي الذي تطلقه المعارض.

من الموارد إلى الصناعات المحلية

ويرى السليماني أن المعرض كشف عن جملة من المزايا التنافسية التي يمكن البناء عليها لتطوير قاعدة إنتاجية محلية، وفي مقدمتها تنوع الموارد الطبيعية وتوافر الكفاءات البشرية والقدرة على الابتكار وتطوير المنتجات والحلول التقنية، مشيراً إلى أن حجم المشاركة وتفاعل الزوار مع الشركات العارضة يعكسان وجود فرص تسويقية تستحق الدراسة والاستثمار، ومؤكداً أن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعات محلية رائدة يتطلب إدارة اقتصادية متكاملة، تقوم على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين التكنولوجيا وبناء سلاسل توريد مستدامة.

ويضع الموقع الجغرافي لشبوة ضمن العناصر التي يمكن أن تعزز هذه المزايا، شرط تطوير البنية التحتية اللوجستية، وفي مقدمتها الموانئ والمرافق المرتبطة بالنقل والتصدير، بما يسهل حركة البضائع ويفتح أسواقاً أوسع أمام المنتجات المحلية، مشدداً على أن الاستفادة من مخرجات المعرض تتطلب التخطيط المسبق وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتنظيم ورش العمل والمنتديات المصاحبة، وتشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية التي تتضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية، فضلاً عن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى التمويل.

ونوه السليماني بأهمية إنشاء آليات للمتابعة والتقييم بعد انتهاء المعرض، تتولى رصد الصفقات والاتفاقات وقياس مؤشرات الأداء، حتى لا تبقى النتائج محصورة في أيام الفعالية، وإنما تتحول إلى مشاريع وفرص اقتصادية قابلة للقياس والاستمرار.

الصمود بلغة الاقتصاد

وينظر أحمد رويس وهو أحد زوار المعرض، إلى الحدث على أنه رسالة تتجاوز النشاط التجاري، خصوصاً أنه يأتي بعد أسابيع من القصف الحوثي الذي استهدف المحافظة، وما نجم عنه من خسائر بشرية كبيرة في صفوف أبنائها.

ويقول إن تنظيم المعرض في هذه الظروف يحمل دلالة على استمرار الحياة المدنية وتمسك أبناء شبوة بالعطاء والعمل، معرباً عن اعتقاده بأن النشاط الاقتصادي يمثل أحد أوجه صمود المجتمع في مواجهة التحديات.

ويضيف أن شبوة محافظة غنية بالموارد والثروات، وتمتلك فرصاً استثمارية واعدة، وأن رأس المال يحتاج إلى الأمن والاستقرار، وهما من المقومات التي يلمسها الزائر في المحافظة، فضلاً عن طبيعة المجتمع الشبواني المضياف.

شبوة في عيون المنتجين والتجار

أما سعيد الحداد، وهو تاجر عسل وأحد المهتمين بالنشاط التجاري، فيرى أن المعرض يمثل تظاهرة اقتصادية وسوقاً تنافسية تجمع العلامات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وتتيح لهم عرض منتجاتهم والتعريف بها والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيراً إلى أن شبوة تزخر بالمنتجات والثروات وتعدد الفرص الاستثمارية، ويقول إن المعرض يفتح المجال للتعريف بفرص واعدة في قطاعات البنية التحتية والخرسانة والمياه والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن.

ويلفت إلى أهمية تنشيط حركة الملاحة البحرية وتطوير الموانئ، وفي مقدمتها ميناء قنا وموانئ بالحاف والنشيمة، بما يعزز قدرة المحافظة على استثمار موقعها ومواردها، ويدعم حركة التجارة والصناعات المرتبطة بالثروات الطبيعية.

اقتصاد يتطلع إلى ما بعد المعرض

وبين الرسائل الإنسانية التي حملتها رسومات الفتاتين والصورة التي رفعتها الطفلة، وأجنحة الشركات ومداخلات الأكاديميين والتجار، تتشكل صورة متعددة الأبعاد لشبوة، محافظة تسعى إلى إبراز إمكاناتها الاقتصادية وتقديم نفسها بوصفها سوقاً تمتلك موارد وفرصاً تستحق الاهتمام والاستثمار.

لكن الرهان الحقيقي لا يكمن في عدد الشركات المشاركة أو حجم المعروضات وحده، بل في قدرة هذا الحدث على تأسيس مسار اقتصادي مستمر، تتحول فيه اللقاءات إلى شراكات، والفرص إلى مشاريع، والموارد إلى صناعات وقيمة مضافة وفرص عمل.

فالمعرض، في نهاية المطاف، ليس غاية في ذاته، وإنما اختبار لقدرة المحافظة على تحويل إمكاناتها إلى نشاط إنتاجي مستدام، وعلى بناء جسور الثقة بين المستثمرين والسوق المحلية.

ومن هنا تكتسب المشاهد الإنسانية التي رافقت الحدث معناها الأوسع، فالألوان التي رسمتها الفتاتان والطفلة التي حملت صورة المحافظ لا تنفصلان عن تطلعات مجتمع يريد أن يرى انعكاس الاستقرار والتنمية في حياة أبنائه، إنها، في جوهرها، حكاية محافظة لا تريد أن تظل مواردها مجرد إمكانات كامنة، بل تسعى إلى أن تتحول إلى اقتصاد منتج وحياة أكثر استقراراً ومستقبل تتسع فيه مساحة الأمل.