Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إيجارات جنونية تثقل كاهل الإيرانيين وسط الأزمة الاقتصادية

تلتهم أكثر من 70% من دخول الأسر وتخلف تحولات اجتماعية خطرة

بات الاقتصاديون يستخدمون مصطلح "فقر السكن" بوصفه أحد أبرز تجليات الفقر في الاقتصاد الإيراني (اندبندنت فارسية)

ملخص

تكشف الأرقام الرسمية، وتصريحات المسؤولين، وواقع السوق، أن أزمة الإيجارات في إيران لم تعد مجرد مشكلة مرتبطة بقطاع البناء أو العقارات، بل تحولت إلى واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

أصبحت سوق الإيجارات السكنية في إيران واحدة من أبرز بؤر الضغط الاقتصادي التي تثقل كاهل الأسر الإيرانية، إذ أدى الارتفاع المتواصل في بدلات الإيجار، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفجوة بين الدخول وكلفة المعيشة، إلى تحويل تأمين المسكن إلى أزمة معيشية حقيقية بالنسبة إلى ملايين الأسر في البلاد. 

وفي أحدث التصريحات الرسمية، كشف عضو لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإسلامي، عبدالجلال إيري، أن أكثر من 70 في المئة من دخل الأسر في بعض المدن الإيرانية يذهب لتسديد إيجارات المساكن، مؤكداً أن هذا الواقع ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية الأخرى. 

وحذر النائب الإيراني من أن الارتفاع المستمر في الإيجارات دفع كثيراً من الأسر إلى مواجهة صعوبات جدية في تأمين نفقات ضرورية، مثل الغذاء والعلاج والتعليم والمواصلات. 

وأشار إلى أن عدداً متزايداً من المستأجرين اضطروا، في محاولة لخفض كلفة السكن، إلى مغادرة الأحياء التي اعتادوا الإقامة فيها والانتقال إلى أطراف المدن، أو السكن في وحدات أصغر مساحة وأقل جودة. 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحول فيه سوق الإيجارات، خلال الأعوام الأخيرة، إلى أحد أبرز تجليات الأزمة المعيشية في إيران، مع تصاعد الضغوط التي يفرضها على الأسر، لا سيما المنتمية إلى الشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل، بصورة غير مسبوقة. 

حصة السكن من إنفاق الأسر

يحذر متخصصون في اقتصاد الإسكان في إيران منذ أعوام من أن حصة كلفة السكن من دخل الأسر تجاوزت بكثير المعايير العالمية المتعارف عليها، ففي كثير من الدول المتقدمة تراوح نسبة الإنفاق على السكن ما بين 20 و30 في المئة من دخل الأسرة، وينظر إلى تجاوز هذا الحد باعتباره مؤشراً إلى تعرض الأسر لضغوط اقتصادية متزايدة.

أما في إيران فاتخذت الأمور مساراً مختلفاً، إذ تظهر التقارير الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن السكن لا يزال يستحوذ على الحصة الكبرى من نفقات الأسر في المدن الإيرانية، وأدى الارتفاع المستمر في أسعار شراء المساكن وإيجاراتها، بالتزامن مع النمو المحدود للأجور، إلى زيادة العبء الذي يمثله السكن في سلة الإنفاق المعيشي عاماً بعد آخر. 

وفي الشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل تجاوزت هذه النسبة، في كثير من الحالات، نصف دخل الأسرة، فيما تشير التصريحات الأخيرة لعضو لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإسلامي إلى أنها تخطت في بعض المناطق حاجز 70 في المئة من إجمال دخل الأسر.

ولا تقتصر تداعيات هذا الواقع على قطاع السكن وحده، فعندما يذهب الجزء الأكبر من دخل الأسرة لتسديد الإيجار، تتقلص المخصصات المتاحة لتعليم الأبناء، والرعاية الصحية، والتغذية المناسبة، والترفيه، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ولهذا السبب بات الاقتصاديون يستخدمون مصطلح "فقر السكن" بوصفه أحد أبرز تجليات الفقر في الاقتصاد الإيراني، وهي الحال التي تمتلك فيها الأسرة دخلاً، لكنها تضطر إلى إنفاق معظمه لتأمين المأوى، مما يفقدها القدرة على تلبية بقية حاجاتها الأساسية.

خلف ارتفاع حصة السكن من دخل الأسر آثاراً اجتماعية واسعة النطاق، فمن تراجع معدلات الزواج، وارتفاع سن تكوين الأسرة، إلى تزايد ظاهرة سكن أكثر من أسرة في وحدة سكنية واحدة، وتصاعد الهجرة إلى المدن التابعة والمحيطة بالمدن الكبرى، وصولاً إلى اتساع نطاق السكن على هامش المدن، جميعها نتائج يربطها المتخصصون بصورة مباشرة بأزمة السكن والارتفاع المتواصل في بدلات الإيجار في إيران. 

ثلاثة أعوام من القفزات 

شهدت سوق الإيجارات السكنية في إيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية واحدة من أكثر مراحله اضطراباً وتوتراً، فقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار شراء المساكن، وتراجع وتيرة البناء، واستمرار التضخم العام، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، إلى انتقال شريحة واسعة من طالبي التملك إلى سوق الإيجارات، الأمر الذي فرض ضغوطاً إضافية على هذا القطاع. 

وتظهر البيانات الرسمية أن تضخم الإيجارات بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، إذ سجل معدل تضخم الإيجارات نحو 34 في المئة عام 2022، و41 في المئة عام 2023، و40.3 في المئة عام 2024. ويأتي ذلك مقارنة بمتوسط نمو سنوي لبدلات الإيجار بلغ نحو 17 في المئة فقط خلال الفترة الممتدة من مطلع العقد الثاني من الألفية حتى عام 2021.

ويؤكد ناشطون في سوق العقارات أن الارتفاع في الإيجارات في كثير من مناطق البلاد يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة، ففي بعض أحياء طهران ارتفعت قيمة الوديعة المطلوبة للشقق التي تراوح مساحتها ما بين 70 و90 متراً مربعاً، بعدما كانت تراوح في عام 2023 ما بين 400 و500 مليون تومان (نحو 2667 إلى 3333 دولاراً)، لتتجاوز حالياً حاجز المليار تومان (نحو 6667 دولاراً). ويلاحظ مسار مشابه في كثير من مراكز المحافظات الإيرانية ،وفي الوقت نفسه أدى غياب البيانات المحدثة والشفافة من جانب البنك المركزي ومنظومات تسجيل العقود إلى زيادة صعوبة تقييم الواقع الفعلي للسوق. وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس اتحاد مستشاري العقارات في طهران، داوود بيكي نجاد، بأن عدم نشر البيانات الرسمية يحول دون تقديم تقديرات دقيقة لحجم الزيادة في الإيجارات مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، تشير المشاهدات الميدانية والإعلانات المنشورة في سوق العقارات إلى أن كثيراً من المالكين يطالبون عند تجديد العقود برفع الإيجارات بنسبة تراوح ما بين 40 و50 في المئة، بل وتتجاوز ذلك في بعض الحالات. 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذه التطورات اتساع موجة انتقال المستأجرين إلى المناطق الأقل كلفة والمدن الطرفية، فالأسر التي كانت تقيم، حتى أعوام قليلة مضت، في الأحياء المركزية للمدن، باتت مضطرة إلى الانتقال إلى أحياء أبعد أو إلى المدن التابعة المحيطة بالمراكز الحضرية الكبرى بحثاً عن سكن أقل كلفة، ولم تقتصر تداعيات هذه التحولات على أعبائها الاجتماعية، بل أسهمت أيضاً في زيادة كلفة التنقل، وإهدار مزيد من الوقت، وتراجع جودة الحياة.

ويحذر المتخصصون من الدور الذي تؤديه الإعلانات الوهمية في تغذية التوقعات التضخمية داخل السوق، ويرى بعض المتخصصين أن الانتشار الواسع لإعلانات غير واقعية بأسعار تفوق المستويات المتعارف عليها، تحول تدريجاً إلى مرجعية غير رسمية لتحديد الأسعار الجديدة، وأسهم في خلق موجة متصاعدة من الزيادات في بدلات الإيجار المعروضة في السوق.

لماذا تواصل الإيجارات ارتفاعها؟ 

خلال الأعوام الأخيرة طبقت الحكومة الإيرانية مجموعة من السياسات بهدف كبح جماح سوق الإيجارات، وكان أبرز هذه الإجراءات تحديد سقف قانوني للزيادة السنوية في بدلات الإيجار، وهي سياسة طرحت للمرة الأولى خلال جائحة كورونا، قبل أن يستمر العمل بها في الأعوام اللاحقة.

وبموجب قرار المجلس الأعلى للإسكان، حدد سقف الزيادة المسموح بها في إيجارات المساكن في طهران خلال العام الحالي عند 27 في المئة. وبررت السلطات هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية المستأجرين ومنع القفزات الكبيرة في الأسعار إلا أن كثيراً من المتخصصين الاقتصاديين يرون أن هذه السياسة لم تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع. 

بحسب تقديراتهم، يبرم جزء كبير من عقود الإيجار بأسعار تتجاوز السقوف المحددة، في ظل غياب أدوات رقابية فعالة تضمن تنفيذ هذه القرارات. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتكشف تجارب الأعوام الماضية أن معدلات الزيادة الفعلية في الإيجارات تجاوزت بكثير الحدود التي حددتها الحكومة، على رغم فرض سقوف راوحت ما بين 20 و25 في المئة، ولهذا السبب بات كثير من المحللين ينظرون إلى سياسة التسعير الإداري وفرض السقوف السعرية بوصفها إجراء محدود الفاعلية وغير قادر على معالجة جذور الأزمة.

وبالتوازي مع ذلك، رفعت الحكومة سقف قروض ودائع الإيجار المخصصة للمستأجرين، ووفقاً لأحدث القرارات، بلغ الحد الأقصى لهذه التسهيلات 365 مليون تومان (2433 دولاراً) للمستأجرين في طهران، و280 مليون تومان (1867 دولاراً) في مراكز المحافظات، و185 مليون تومان (1233 دولاراً) في سائر المدن.

غير أن عدداً كبيراً من المتخصصين يؤكد أن هذه المبالغ لا تنسجم مع الواقع الفعلي للسوق، ففي وقت تجاوزت فيه قيمة الوديعة المطلوبة لاستئجار كثير من الوحدات السكنية في طهران حاجز المليار تومان (6667 دولاراً)، لا تغطي هذه التسهيلات سوى جزء محدود من الأعباء المالية التي يتحملها المستأجرون. 

وفي مواجهة تفاقم الأزمة، يدعو متخصصو قطاع الإسكان إلى تبني حلول أكثر استدامة على المدى الطويل، من بينها زيادة وتيرة بناء المساكن، وتطوير سوق الإيجارات المهنية، وتفعيل تطبيق الضريبة على المنازل الشاغرة، وتسهيل إجراءات البناء، فضلاً عن توفير حوافز اقتصادية تشجع الاستثمار في قطاع الإسكان.

وفي المحصلة، تكشف الأرقام الرسمية، وتصريحات المسؤولين، وواقع السوق، أن أزمة الإيجارات في إيران لم تعد مجرد مشكلة مرتبطة بقطاع البناء أو العقارات، بل تحولت إلى واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. 

باتت الأسر في بعض المناطق تنفق أكثر من 70 في المئة من دخلها لتأمين المأوى، فيما يعيش ملايين المستأجرين، عاماً بعد آخر، هواجس متزايدة مع اقتراب موسم الانتقال وتجديد العقود، في ظل غياب مؤشرات حقيقية توحي بانفراج قريب لهذه الأزمة.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

اقرأ المزيد