الحرب تدفع الاقتصاد البريطاني إلى الانكماش

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في أبريل (نيسان) 2026، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، مع تراجع النمو بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مما يشكل انتكاسة لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط أزمة سياسية يواجهها.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة في أبريل الماضي، بعد نمو بنسبة 0.3 في المئة في مارس (آذار) 2026، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.

وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في الـ28 من فبراير (شباط) 2026، إلى تجدد الضغوط التضخمية وتهديد آفاق النمو الاقتصادي.

وقالت وزيرة المال راشيل ريفز تعليقاً على الأرقام "قبل النزاع في الشرق الأوسط، كان النمو أعلى من المتوقع وكان التضخم ينخفض".

وأضافت "هذه ليست حرباً أردناها أو انضممنا إليها، لكنها حرب سيكون لها تأثير في الداخل".

ويوجه الأداء الضعيف للاقتصاد ضربة جديدة لستارمر وسط دعوات له إلى التنحي، واستقال وزير الدفاع والقوات المسلحة البريطاني أمس الخميس وسط خلاف حول الإنفاق الدفاعي، في تطور يفاقم الضغوط على رئيس الوزراء قبل أسبوع من انتخابات فرعية قد تفتح الباب أمام مساعٍ لإطاحته.

وكتب الوزير جون هيلي في رسالة استقالته إلى ستارمر "لم تتمكنوا، ولم تبد وزارة الخزانة استعداداً، لتوفير الموارد التي تحتاج إليها البلاد للدفاع عن نفسها في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات".

وقال مدير المحافظ في شركة "كيلتر" ستيوارت كلارك إن "تداعيات النزاع في الشرق الأوسط بدأت تظهر بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي ليست مؤشراً جيداً للمملكة المتحدة".

وأضاف: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التراجع مع مرور العام، ولا سيما ما لم يتوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط".