فتح القضاء الفرنسي أمس الجمعة تحقيقاً في "التعذيب" و"جرائم حرب" بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن "أسطول الصمود" لكسر الحصار على غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة "التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة بـ10 ديسمبر (كانون الأول) 1984" و"جرائم حرب".
وقد أحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية الفرنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في نهاية مايو (أيار) الماضي أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير غضباً واسعاً بنشره مقطع فيديو يظهر نشطاء من "أسطول الصمود" الداعم لغزة راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.
واعترضت القوات الإسرائيلية نحو 50 زورقاً من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونقل طاقمه البالغ عددهم نحو 430 ناشطاً قسراً إلى إسرائيل، ثم احتجزوا في سجن كتزيوت في جنوب البلاد، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" الذي قدم لهم التمثيل القانوني والدفاع.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن جميع النشطاء، بمن فيهم 37 مواطناً فرنسياً، قد "رحلوا جميعاً".
