ملخص
جاب مئات المحتجين ضد الرئيس التونسي قيس سعيد الشوارع والأزقة في الأحياء الشعبية بالعاصمة اليوم، مرددين شعارات منددة بتقويض الحريات وبالفقر والغلاء.
خرج مئات التونسيين اليوم السبت إلى شوارع العاصمة التونسية للاحتجاج ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بتحويل البلاد إلى "سجن كبير" وتقويض الحريات وتعميق حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وجاء الاحتجاج تحت شعار "الشعب جيعان والحبس شبعان".
وردد المحتجون شعارات تطالب بإنهاء الحكم الفردي واستعادة الديمقراطية، بينما رُفعت لافتات تنتقد الاعتقالات والملاحقات التي طاولت سياسيين وصحافيين وناشطين خلال وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع الحملة على المنتقدين.
وندد المحتجون بما وصفوه بالفشل الذريع لحكومة سعيد في معالجة الأزمة الاقتصادية واللجوء لاستعمال القضاء والشرطة لإسكات منتقديه والصحافة الحرة.
ردد المشاركون شعارات من بينها "هائلة (رائعة) البلاد فقر واستبداد" و"الفقر والغلاء لا مستشفى لا دواء"... "الثورة جاية جاية والظالم ليه نهاية".
وجاب المحتجون الشوارع والأزقة في الأحياء الشعبية بالعاصمة مرددين "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع".
ويواجه سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات منذ عام بعدما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم عبر مراسيم عام 2022، انتقادات متزايدة من خصومه ومنظمات حقوقية تقول إنه قوض الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن خطواته كانت ضرورية لإنقاذ الدولة من الفوضى والفساد، مؤكداً أنه لن يكون ديكتاتوراً، وأنه يسعى إلى تطهير مؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم.
لكن منتقدين يقولون إن حملات الاعتقال ضد سياسيين ومحامين وصحافيين وناشطين دليل إضافي على النهج الاستبدادي، ويقولون إن القضاء بات يفتقد بصورة تامة الاستقلالية وينفذ تعليمات السلطة منذ أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة عام 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقبع قادة غالب الأحزاب الرئيسة في السجن إضافة إلى صحافيين بتهم مختلفة، من بينها التآمر وغسل الأموال أو بسبب تعليقات في وسائل الإعلام.
وتقول منظمات حقوقية إن التهم ملفقة وهدفها ترسيخ حكم فردي واستبدادي وإخماد كل الأصوات القوية والناقدة.
ويأتي التحرك الاحتجاجي بينما تواجه تونس صعوبات اقتصادية تشمل تباطؤ النمو وغلاء الأسعار ونقصاً في الأدوية وبعض السلع الغذائية، وسط شح كبير في التمويلات الخارجية إضافة إلى خدمات عامة سيئة للغاية.
