انتقادات حقوقية لفنزويلا بسبب محدودية الإفراج عن السجناء السياسيين

استنكرت لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء العدد المنخفض من السجناء السياسيين الذين أطلق سراحهم بموجب قانون العفو في فنزويلا، واتهمت كراكاس بإبقائهم تحت "إفراج مشروط".

وتؤكد حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تتولى السلطة منذ اعتقال الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن أكثر من 8 آلاف شخص استفادوا من قانون العفو الذي أقر في فبراير (شباط) الماضي.

لكن "المجتمع المدني لم يحص سوى 186 شخصاً يتمتعون بحرية كاملة، بينما لا يزال 554 شخصاً خاضعين لإجراءات احترازية"، وفق ما قال رئيس لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إدغار ستواردو رالون أوريانا، في تقرير أرسله إلى المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية ومقرها واشنطن.

وهذه اللجنة الممنوعة منذ سنوات من زيارة فنزويلا لمراقبة أوضاع السجناء السياسيين، وهي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة الدول الأميركية، وحالياً عضوية فنزويلا في المنظمة معلقة.

وأضاف إدغار ستواردو رالون أوريانا، "حظر مغادرة البلاد، والتزام تقديم تقارير دورية، وحظر التظاهر أو التحدث إلى الصحافة. هذه ليست حرية: إنها حرية مقيدة"، مطالباً بتقديم قائمة رسمية بالسجناء المفرج عنهم إلى لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.

وبعد مرور أكثر من شهرين على إقرار قانون العفو الفنزويلي، لا يزال عدد من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عائلات سجناء، تندد ببطء تنفيذه.