ملخص
بات كيفن وارش، وهو محام وممول وعضو سابق في "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، في طريقه لقيادة البنك المركزي الأميركي في وقت تتعرض استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترمب.
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء تعيين كيفن وارش عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمدة 14 سنة، في خطوة مهمة نحو توليه منصب الرئيس المقبل للمجلس خلفاً لجيروم باول.
وجرت الموافقة على تعيينه بغالبية 51 صوتاً مقابل 45، في حين صوّت عضو ديمقراطي واحد، وهو جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الغالبية الجمهورية.
ووافق مجلس الشيوخ أيضاً على بدء عدّ تنازلي مدته 30 ساعة اعتباراً من اليوم الأربعاء، مما يسمح بإجراء تصويت للموافقة على تعيين وارش رئيساً للمجلس لولاية مدتها أربع سنوات. وتنتهي ولاية باول بصفته رئيساً للبنك المركزي بعد غد الجمعة.
وبات وارش، وهو محام وممول وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في طريقه لقيادة البنك المركزي الأميركي في وقت تتعرض استقلالية البنك السياسية للاختبار بسبب الضغوط التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يطالب به الرئيس دونالد ترمب.
ويحاول ترمب إقالة عضوة مجلس المحافظين للبنك المركزي، ليسا كوك، في قضية تنظرها حالياً المحكمة العليا. ودعم تحقيق وزارة العدل حول إدارة باول لعملية تجديد مبنى، والتي حكم قاضٍ اتحادي بأنها كانت ذريعة للضغط على باول لخفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.
وأوقفت وزارة العدل تحقيقها، لكن المدعية العامة في واشنطن قالت إنها ربما تعيد فتحه.
ويعتزم باول اتخاذ الخطوة غير المعتادة بالاستمرار عضواً في مجلس محافظي "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" بعد انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي، وقال إن ذلك يأتي رداً على "سلسلة الهجمات القانونية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدد قدرتنا على تنفيذ السياسة النقدية من دون اعتبار للعوامل السياسية".
ويقول وارش إنه يعتزم "تغيير النظام" في "مجلس الاحتياطي"، بما في ذلك تشديد التنسيق مع وزارة الخزانة وإدارة ترمب في شأن السياسات غير النقدية، ووضعه على مسار نحو موازنة عمومية أصغر، وهو ما يرى أنه سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع حرب إيران إلى زيادة التضخم وتراجع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية حالياً احتمالاً بمعدل واحد من كل ثلاثة تقريباً لرفع الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويتراوح النطاق المستهدف الحالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي من 3.50 في المئة إلى 3.75 في المئة.
ولرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صوت واحد من أصل 12 في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو واحد من 19 شخصاً يشاركون في وضع السياسات بالبنك المركزي.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يُرجح أن يكون أول اجتماع يترأسه وارش، يومي 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل.
