Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"فيسبوك" و"إنستغرام" متهمتان بانتهاك القواعد الرقمية الأوروبية

جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي تطالبهما ببذل المزيد من الجهود لمنع الأطفال دون 13 سنة من استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي

10 في المئة إلى 12 في المئة ​من الأطفال دون ‌سن 13 سنة في أوروبا يستخدمون "فيسبوك" ‌و"إنستغرام" (أ ف ب)

ملخص

قالت هيئة ⁠إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي إن "ميتا" لا تبذل ما يكفي من جهود لفرض القيود التي تحددها الهيئة بشأن استخدام الأطفال دون سن 13 سنة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، وإن التدابير المتخذة لتحديد هويتهم ⁠ووقف حساباتهم عند وصولهم إلى الخدمات ‌غير كافية.

قالت ‌جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة "ميتا بلاتفورمز" متهمتان ​بانتهاك القواعد التكنولوجية التاريخية للاتحاد الأوروبي، ويجب عليهما بذل المزيد من الجهود لمنع الأطفال دون سن 13 سنة من استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي.

وجاءت التهم بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني ‌والمضر على ‌منصاتها، بعد تحقيق استمر ​لمدة ‌عامين ⁠أجرته المفوضية ​الأوروبية.

وقالت هيئة ⁠إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي إن "ميتا" لا تبذل ما يكفي من جهود لفرض القيود التي تحددها الهيئة بشأن استخدام الأطفال دون سن 13 سنة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، وإن التدابير المتخذة لتحديد هويتهم ⁠ووقف حساباتهم عند وصولهم إلى الخدمات ‌غير كافية.

وأضافت الهيئة أن ‌10 في المئة إلى 12 في المئة ​من الأطفال دون ‌سن 13 سنة في أوروبا يستخدمون "فيسبوك" ‌و"إنستغرام".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت هينا فيركونين، مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان "تُظهر نتائجنا الأولية أن ’إنستغرام‘ و’فيسبوك‘ لا يبذلان سوى القليل لمنع الأطفال دون ‌هذا العمر من الوصول إلى خدماتهما".

وأضافت فيركونين "ينبغي ألا تكون الشروط والأحكام مجرد ⁠بيانات ⁠مكتوبة، يجب أن تكون أساساً لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستخدمين، بما في ذلك الأطفال".

وقالت المفوضية إنه على المنصتين تغيير نهج تقييم الأخطار لديهما وتعزيز التدابير الرامية إلى منع وصول القصر إلى خدماتهما وكشفهم وغلق حساباتهم.

ويمكن لشركة "ميتا" الرد على التهم واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تصدر المفوضية قراراً بهذا الشأن، ويمكن أن تؤدي ​انتهاكات قانون الخدمات الرقمية ​إلى تغريم الشركات ما يصل إلى ستة في المئة من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار