إدارة ترمب تجري تحقيقا في نيويورك حول معلمين مؤيدين للفلسطينيين

قالت الإدارة الأميركية أمس الخميس إنها فتحت تحقيقاً يتعلق بالحقوق المدنية بحق إدارة التعليم في ​مدينة نيويورك في شأن منظمة مؤيدة للفلسطينيين تضم معلمين بمدارس حكومية.

وقال متحدث باسم إدارة التعليم في نيويورك إنها تراجع الإشعار الذي تلقته من وزارة التعليم الاتحادية. وأضاف أن المنظمة المشار إليها في تحقيق إدارة الرئيس دونالد ترمب لا صلة لها بالمدارس العامة في المدينة.

وقالت وزارة التعليم إنها فتحت التحقيق بموجب الفصل السادس ‌من قانون الحقوق ‌المدنية الذي يحظر تحديداً على ​أي ‌برنامج ⁠أو ​نشاط يتلقى مساعدات ⁠مالية اتحادية التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي.

وذكرت إدارة ترمب، في إشارة إلى منظمة "معلمو نيويورك من أجل فلسطين"، أن "مجموعة من موظفي إدارة التعليم في مدينة نيويورك نظمت سلسلة من الندوات التعليمية التي ركزت على ’فلسطين والصهيونية والمقاومة‘".

وتصف المنظمة نفسها بأنها مجموعة من "معلمي المدارس العامة الملتزمين ⁠بالنضال من أجل تحرير فلسطين في ‌نظامنا المدرسي والمجتمع ككل" من ‌خلال العمل مع المنظمات المجتمعية ​وحشد المعلمين.

وقالت وزارة التعليم ‌الاتحادية في بيان إن التحقيق الاتحادي سيحدد إذا ما ‌كانت إدارة التعليم في نيويورك مارست تمييزاً ضد الطلاب اليهود، مضيفةً أنها تلقت شكاوى في شأن احتمال خلق "بيئة معادية" تجاه الطلاب اليهود.

ورئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني له آراء ‌مؤيدة للفلسطينيين وندد بكل من معاداة السامية والإسلاموفوبيا.

واستهدفت إدارة ترمب برامج التنوع والإنصاف والاندماج باستخدام ⁠الفصل السادس ⁠من قانون الحقوق المدنية بعدما قاد الرئيس الأميركي حملة ضد تدابير التنوع في الشركات والمدارس.

وشنت الإدارة حملة على المدارس والجامعات من خلال التهديد بتجميد التمويل الاتحادي ومحاولة ترحيل الطلاب الأجانب بسبب الحركات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت إدارة ترمب إن مثل هذه الحركات ومؤيديها معادون للسامية وإنهم يدعمون جماعات متشددة مثل حركة "حماس" وجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من ​تقويض حرية التعبير والإجراءات ​القانونية السليمة والحرية الأكاديمية بسبب إجراءات إدارة ترمب، التي واجهت عقبات قضائية.