ملخص
توجهت 22 من هذه الشحنات فوراً إلى إسرائيل، بما في ذلك على متن 3 طائرات "فيديكس" مسجلة في فرنسا، بحسب الشكوى التي يقول رافعوها إنه "كان يتعين على (فيديكس) معرفة محتواها".
قدمت شكوى قانونية في فرنسا ضد شركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة "فيديكس"، بتهمة "التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية"، على خلفية ادعاءات بأنها نقلت مكونات طائرات إسرائيلية يزعم أنها شاركت في قصف غزة.
وأفاد، "الاتحاد الفرنسي اليهودي من أجل السلام" المناهض للصهيونية، بأنه تقدم بشكوى ضد فرع "فيديكس" الفرنسي بتهمة "نقل وتسليم مكونات أساسية لطائرات قتالية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر فرنسا".
وأضاف في الوثيقة المقدمة إلى مدعي مكافحة الإرهاب التي اطلعت عليها وكالة "الصحافة الفرنسية"، أن هذه القطع استخدمت "لصيانة وإصلاح مقاتلات أف-35 التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي" في قطاع غزة.
وقالت "فيديكس" لوكالة " الفرنسية"، "لا نقوم بأي عمليات توصيل دولية للأسلحة أو الذخيرة".
وذكر الاتحاد أن القضية تستند إلى تقرير صدر أخيراً، عن مجموعة "أورجانس بالستين" (حالة الطوارئ في فلسطين)، الذي وثق 117 شحنة قال إنها مرت من باريس عبر فرع "فيديكس" الفرنسي بين أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
توجهت 22 من هذه الشحنات فوراً إلى إسرائيل، بما في ذلك على متن ثلاث طائرات فيديكس مسجلة في فرنسا، بحسب الشكوى التي يقول رافعوها إنه "كان يتعين على (فيديكس) معرفة محتواها".
وعبر الحدود في بلجيكا، أكد مدعون فيدراليون لوكالة "الصحافة الفرنسية" أنهم فتحوا تحقيقاً بشأن إحدى الشحنات التي مرت عبر مطار لييج في 20 يونيو (حزيران) 2025.
وقالت إسرائيل، إنها ستضع حداً لجميع واردات الأسلحة من فرنسا بعد خلافات دبلوماسية بشأن اعتراف باريس في سبتمبر (أيلول) بدولة فلسطين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا توماس نايلا الذي نسق الشكوى ضد "فيديكس" إلى "حظر شامل" على تسليم مكونات عسكرية من الجانب الفرنسي.
ورغم وقف إطلاق النار في الـ10 من أكتوبر، تبادل الجيش الإسرائيلي و"حماس" الاتهامات بخرق هدنة غزة التي جاءت بعد حرب استمرت عامين أشعلها هجوم نفذته الحركة الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
واتهمت جماعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بينها العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وهو مصطلح ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع.