ملخص
أصدرت المحكمة الثورية في طهران أحكاماً بالإعدام على المتظاهرين الأربعة بعد إدانتهم بالعمل لمصلحة الولايات المتحدة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومركز عبدالرحمن برومند، وكانت قد وجهت إلى هؤلاء تهم بإلقاء كتل خرسانية من مبنى على قوات الأمن في طهران، ومن بين هؤلاء، باتت بيتا همتي أول امرأة يحكم عليها بالإعدام على خلفية هذه الاحتجاجات.
أصدرت السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام بحق أربعة أشخاص جدد، بينهم امرأة، على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، وفق ما أفادت منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء.
وكانت إيران نفذت سبعة أحكام إعدام على خلفية هذه التحركات التي أسفرت حملة قمعها عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، بحسب منظمات داخل البلاد وخارجها.
وتتهم منظمات حقوقية إيران باستخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع، خشية أن تُصعّد استخدامها في ظل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأصدرت المحكمة الثورية في طهران أحكاماً بالإعدام على المتظاهرين الأربعة بعد إدانتهم بالعمل لمصلحة الولايات المتحدة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومركز عبدالرحمن برومند.
وكانت قد وجهت إلى هؤلاء تهم بإلقاء كتل خرسانية من مبنى على قوات الأمن في طهران، ومن بين هؤلاء، باتت بيتا همتي أول امرأة يحكم عليها بالإعدام على خلفية هذه الاحتجاجات.
وأشار مركز عبدالرحمن برومند إلى أنها على الأرجح المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو بث على التلفزيون الرسمي في يناير الماضي وهي تخضع للاستجواب شخصياً من جانب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وذكر المركز الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له أن "تسجيل اعترافات قسرية من المتهمين ونشرها في إجراءات مبهمة، يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الدفاع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان " (IHR)، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام " (ECPM) ومقرها باريس أمس الإثنين ضمن تقريرهما السنوي بأن ما لا يقل عن 1639 شخصاً أُعدموا في إيران عام 2025، من بينهم 48 امرأة، وهو رقم قياسي.
وإضافة إلى الأشخاص السبعة الذين أُعدموا بالفعل، صدرت أحكام بالإعدام بحق 26 شخصاً آخرين في الأقل اعتقلوا على خلفية تحركات يناير الماضي، وفق منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، ويواجه مئات آخرون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وندد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال احتجاجات يناير 2026، بعد محاكمات موجزة مشكوك في نزاهتها، إذ لم يسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ مستقل، واستندت إلى "اعترافات" انتزعت قسراً تحت التعذيب واستُخدمت كأدلة.
