ملخص
أكد محافظو البنوك المركزية في المجموعة التزامهم القوي الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرين إلى أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات.
انطلق في فرنسا اليوم الإثنين اجتماع لمجموعة السبع عبر تقنية الفيديو يضم وزراء المالية ووزراء الطاقة ومسؤولي المصارف المركزية، في صيغة غير مسبوقة بحسب باريس، لبحث التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
دعا بيان المجموعة، جميع الدول إلى عدم فرض قيود غير مبررة على صادرات الهيدروكربونات والمنتجات ذات الصلة، معرباً عن استعدادها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء بما في ذلك ما يلزم للحفاظ على استقرار سوق الطاقة وأمنها.
استقرار أسعار الفائدة
وأكد محافظو البنوك المركزية في المجموعة التزامهم القوي الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرين إلى أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات.
ويُظهر جمع وزراء المالية والطاقة معاً، وهي المرة الأولى منذ نحو 50 عاماً، "حجم الترابط بين قضايا إمدادات الطاقة والأسعار"، بحسب ما قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور قبيل انطلاق الاجتماع.
وأضاف أمام الصحافيين أن "بعض مناطق مجموعة السبع (...) تواجه تحديات في الإمدادات، فيما تواجه أخرى بشكل أكبر تحديات في الأسعار"، مثل فرنسا، مع "رهانات اقتصادية ومالية، ومسائل تضخم".
وأوضح أن "هناك بالفعل اختلافات في الاستجابات، ويرجع ذلك في الغالب إلى اختلاف مدى تأثر الدول بالأزمة"، مؤكداً أن آسيا معرضة بصورة خاصة لهذه الاضطرابات.
التوتر في الشرق الأوسط
وترأس فرنسا منذ يناير (كانون الثاني) هذه المجموعة التي تضمها إلى جانب ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران نهاية فبراير (شباط)، وردت طهران باستهداف الدول المصدرة للنفط الخام في المنطقة ووقف الشحنات عبر الخليج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدى هذا النقص في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي عالمياً، مما خلّف آثاراً سلبية بالغة في سلاسل التوريد في كثير من القطاعات.
"ضرورة ملحّة"
وتسهم مجموعة الدول السبع، وهي تحالف غير رسمي يضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في صياغة النقاشات السياسية في أغنى دول العالم.
وسعت واشنطن للحصول على دعم المجموعة للمساعدة في وقف إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيس يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.
وكان وزراء المالية أكدوا في التاسع من مارس (آذار) الجاري استعدادهم، في مواجهة هذا الارتفاع، لاتخاذ "جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط"، بحسب ليسكور.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطات الدول الـ32 الأعضاء فيها، من بينها فرنسا.
وفي مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، التي لا يزال أمدها غير مؤكد، لجأت دول عدة إلى اتخاذ إجراءات للحد من آثار صعوبات الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.
فتح مضيق هرمز
وصرح وزراء خارجية المجموعة، عقب اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بأن إعادة فتح إيران المضيق يعد "ضرورة ملحة"، داعين إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية.
لكن غياب الوضوح في شأن أهداف الحرب الأميركية، إلى جانب عدم اليقين حول المدة المحتملة للصراع وانتشار الأعمال العدائية، دفع الحكومات إلى البحث عن ردود متماسكة.
وجاء الاجتماع الجديد لمجموعة السبع بعد أيام من اجتماع وزراء خارجية المجموعة الذي عُقد الخميس والجمعة الماضيين في دير فو-دو-سيرناي، على بعد نحو 50 كيلومتراً من باريس.
وصرح مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب، بأن أهداف واشنطن في الحرب شارفت على التحقق، إلا أن آلاف الجنود الأميركيين أرسلوا إلى المنطقة في حشد عسكري غير مسبوق.
وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في إيران أكثر من نصفهم من المدنيين، وفقاً لنشطاء إيرانيين مقيمين في الخارج.
وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل أكثر من 1200 شخص منذ أن بدأت إسرائيل مهاجمة لبنان رداً على هجمات لـ"حزب الله" في الثاني من مارس الجاري.
