أسواق النفط: إنهاء حالة الهلع أولا ثم تقديم الحلول

تسببت حال الهلع التي تشهدها أسواق النفط في تفاقم الوضع وزيادة العجز في الإمدادات، ففي الأسواق الفورية تتكرر عمليات بيع شحنات النفط مرات عدة وتتغير وجهة السفن باستمرار، والأمر نفسه ينبطق على شحنات الغاز المسال، وهناك كثير من ناقلات النفط والغاز المسال التي كانت متجهة إلى موانئ محددة، لكن بعد توقف مرور السفن عبر مضيق هرمز والخوف من نقص الإمدادات قامت الشركات الآسيوية برفع الأسعار لجذب السفن نحو آسيا، ومع تصاعد المنافسة بين الدول الآسيوية تغيرت وجهة هذه السفن مرة أخرى، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت كمية النفط المحمول على السفن دون وصولها إلى الموانئ، مما أدى إلى زيادة العجز في السوق، وقد نتج من هذا الهلع تخزين بعض المضاربين للنفط كي يبيعوه بسعر أعلى لاحقاً، وهذا أيضاً أسهم في زيادة العجز، وبسبب هذا الوضع تقوم بعض الشركات التي تعتمد على النفط والمنتجات النفطية بالتخزين كي تستمر في عملياتها، سواء أكانت مصانع بتروكيماويات أم شركات طيران أو قطارات.

أضف إلى ذلك قيام عدد كبير من الدول المصدرة للمنتجات النفطية حول العالم بمنع تصدير هذه المنتجات، وهذه القرارات تؤثر كثيراً في الإمدادات من جهة وتؤثر في بقية القطاعات الاقتصادية التي لا تتأثر مباشرة بتوقف الشحنات من مضيق هرمز، فقد انخفضت الإمدادات العالمية من وقود الطائرات بمقدار النصف، وهذا سيلقي بظلاله على حركة الطائرات في بعض الدول، لكن لماذا انخفضت إمدادات الطائرات بهذا الشكل المريع؟ والجواب الجاهز هو توقف الملاحة في مضيق هرمز، لكن الحقيقة أن أكثر من نصف الانخفاض يعود لقيام دول بعيدة من المنطقة بمنع تصدير المنتجات النفطية، وبخاصة الصين.

أدى الارتفاع السريع والكبير في أسعار النفط إلى قيام بعض المصافي ببيع النفط الخام بدلاً من تكريره، لأن الأرباح التي تحققها من بيعه خاماً أعلى بكثير من تكريره، وهذا يعني انخفاض معروض المنتجات النفطية وارتفاع أسعارها، وما زاد حال الهلع هو عدم الثقة بما يقوله الرئيس ترمب بسبب كثرة التصريحات التي تناقض بعضها، فقد أعلن الأسبوع الماضي أن الحرب قاربت على النهاية، فانخفضت أسعار النفط مباشرة بنحو 20 دولاراً للبرميل، ثم ارتفعت بعدها بساعات بعدما تبين أن كلامه غير صحيح، وفي اليوم التالي انخفضت الأسعار 18 دولاراً للبرميل عندما كتب وزير الطاقة الأميركي منشوراً مع صورة أشار فيها إلى مرافقة البحرية الأميركية ناقلة نفط، وقد حُذف المنشور بعد دقائق ونفى البيت الأبيض خبر مرافقة البحرية الأميركية السفن، فارتفعت الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل، وهذه التصرفات زادت حال الهلع في السوق، وفجأة أعلنت "وكالة الطاقة الدولية" أن الأعضاء الـ32 سيسحبون 400 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي البالغ 1.2 مليار برميل من النفط الخام، وبعدها أعلنت إدارة ترمب سحب قرابة مليوني برميل يومياً على مدى ثلاثة أشهر، وهذا القرار زاد الهلع داخل الأسواق لسببين: الأول أن الكمية التاريخية المقرر سحبها أوحت إلى العالم أن هناك أزمة ضخمة، وثانياً أن الحديث كان عن ثلاثة أشهر مما ترك انطباعاً لدى التجار بأن الحرب ستطول، ومنذ ذلك الوقت وأسعار النفط ترتفع.

هناك دلائل عدة الآن تشير إلى أن هذه الحرب ستطول، وهذا يعني ارتفاع أسعار كثير من المواد والسلع وسيؤدي إلى حال ركود تضخمية ستودي بالدول الضعيفة قبل القوية، فالمخاوف من الركود الاقتصادي تعني مزيداً من التدخل الحكومي والقرارات الحكومية المفاجئة، وهذا بدوره يعني مزيداً من التذبذب والضبابية مما يزيد حال الهلع داخل الأسواق.

ولا تقتصر آثار توقف غالبية الشحنات في مضيق هرمز على النفط والغاز المسال، وأكبر الأزمات الناتجة ليست من نقص إمدادات النفط والغاز بل في الهليوم والأسمدة والميثانول والغازات السائلة، فهذه الأزمة التي تعد ضربة كبيرة لصناعة النفط والغاز، جاءت طعنة كبيرة لسياسات التغير المناخي في كثير من الدول، لأن المستفيد الأكبر من الأزمة هو الفحم، العدو الأكبر لحماة البيئة، وهناك آثار كثيرة لما حصل لم تجر تغطية معظمها، لكن اللافت أن أزمة هرمز فرصة ذهبية لصناعة الوقود الحيوي وبخاصة الديزل الحيوي ودول مثل إندونيسيا وماليزيا، لكن المشكلة أنه من المتوقع الآن انخفاض إنتاج الديزل الحيوي لاستحالة إنتاجه من دون الميثانول، ونحو 32 في المئة من صادرات الميثانول عالمياً تمر من مضيق هرمز ومعظمها يذهب إلى آسيا، والخلاصة أنه لا يمكن السيطرة على أسواق النفط إلا بإنهاء حال الهلع، وهذه الحال لن تنتهي والسياسة الأميركية في تخبط شديد.