ملخص
تبنت الحكومة المغربية هذا المشروع الذي أعده وزير العدل عبداللطيف وهبي مطلع ديسمبر عام 2025، ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد، وكان منتظراً أن تجري مناقشته في غرفتي البرلمان.
أنهى المحامون في المغرب اليوم الإثنين إضراباً عن العمل استمر أسابيع بعد اتفاق مع الحكومة على تعليق مشروع قانون يرون أنه "يمس باستقلالية وحصانة الدفاع"، وتشكيل لجنة مشتركة للحوار حول الموضوع.
وأوضح عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمر محمود بنجلون أن رئيس الوزراء عزيز أخنوش أبلغ الجمعية الأربعاء الماضي أنه "سيشرف مباشرة" على ملف مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة، "من خلال لجنة مشتركة" مع ممثلين للمحامين.
وفي ضوء ذلك، قرر المحامون تعليق إضرابهم اعتباراً من اليوم.
وتبنت الحكومة المغربية هذا المشروع الذي أعده وزير العدل عبداللطيف وهبي مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2025، ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد، وكان منتظراً أن تجري مناقشته في غرفتي البرلمان.
لكن المحامين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بسحب المشروع من البرلمان والتشاور معهم لصوغ نص جديد، ونظموا تظاهرة أمام البرلمان جمعت آلافاً منهم مطلع فبراير (شباط) الجاري.
وهم يشددون على ضمان "حصانة الدفاع" و"استقلالية المهنة"، معتبرين أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمس بهذه الضمانات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بنجلون إن "تراجع" الحكومة "يقربنا من الخروج من الأزمة".
وكان وزير العدل عبداللطيف وهبي أعلن أثناء جلسة للبرلمان مطلع فبراير الجاري، أنه مستعد لمناقشة المطالب "الموضوعية" للمحامين.
وأضاف "ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه"، لكنه تابع "لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير وسأنفذ هذا التغيير".
