مطلب أممي بخفض التصعيد في تيغراي "قبل فوات الأوان"

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء الأطراف المتنازعة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ"خفض التصعيد".

وقال تورك في بيان "يجب على جميع الأطراف بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي، لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان".

حافة الهاوية

وقال تورك إن "الوضع لا يزال غير مستقر للغاية ونخشى أن يتدهور أكثر، مما يزيد من سوء الوضع الهش لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في المنطقة".

وأضاف "يتعين على المعسكرين التراجع عن حافة الهاوية والسعي إلى حل خلافاتهما من خلال الوسائل السياسية"، داعياً إلى إخضاع الاتهامات بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان "لتحقيقات سريعة ومستقلة، بغض النظر عن هوية مرتكبيها".

وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اشتداد المعارك بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في الـ26 من يناير (كانون الثاني)، قبل انسحاب قوات تيغراي من منطقة تسيليمتي في الأول من فبراير (شباط).

وأشار تورك إلى أن "المدنيين يجدون أنفسهم مجدداً عالقين في تبادل لإطلاق النار نتيجة تصاعد التوترات، إذ أفادت التقارير بأن قوات تيغراي والجيش الاتحادي يقومان بعمليات اعتقال بتهمة الانتماء المفترض إلى المعسكر المعارض"، مضيفاً "يجب أن يتوقف هذا الأمر".

مخاوف من تجدد الصراع

واندلع قتال في يناير بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع في هذا الإقليم، بعد حرب دموية شهدها في عام 2022.

وكانت وقعت اشتباكات بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025 بمنطقة عفار المجاورة.

وتزيد هذه التوترات من خطر استئناف النزاع، بعد الحرب بين الجيش وقوات حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي" الذي حكم إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، حتى وصول رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد في عام 2018.

ووفق الأمم المتحدة، فقد استخدم الجانبان طائرات مسيرة ومدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة.