Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بقيمة 183 مليار دولار

ومجلس النواب يقر حزمة الإنفاق النهائية لعام 2026 لتفادي الإغلاق الحكومي

باعت وزارة الخزانة الأميركية في الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار (أ ف ب)

ملخص

أقر مجلس النواب الأميركي أمس الخميس الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2026 في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي، في الوقت الذي يوجه فيه الديمقراطيون انتقادات لاذعة لتمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين الإثنين المقبل والسندات أجل 5 أعوام الثلاثاء المقبل، والسندات السباعية يوم الخميس المقبل.

و، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات أجل 5 أعوام في حدود المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات أجل عامين وأجل 7 سنوات أعلى قليلاً من المتوسط.

وباعت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس سندات مدتها 20 عاماً بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط.

في الأثناء، أقر مجلس النواب الأميركي أمس الخميس الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2026 في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي، في الوقت الذي يوجه فيه الديمقراطيون انتقادات لاذعة لتمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

في غضون ذلك، أظهرت تقديرات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، وفقاً للبيانات النهائية التي أصدرتها هيئة التحليل الاقتصادي (BEA) أمس الخميس.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي يبلغ 4.4 في المئة في الأشهر الثلاثة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، متجاوزاً توقعات متخصصين في الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم LSEG والذين توقعوا نمواً بنسبة 3.3 في المئة، ويعد هذا أسرع معدل نمو يشهده الاقتصاد الأميركي خلال عامين.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نما بمعدل سنوي 3.8 في المئة في الربع الثاني من 2025، بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأول من العام نفسه. وبجمع هذه البيانات، يظهر أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 2.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لموقع "فوكس نيوز" الأميركي.

وأكدت هيئة التحليل الاقتصادي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاء نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات، مع تراجع الواردات خلال الربع الثالث.

وقالت الهيئة، "مقارنة بالربع الثاني، يعكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ارتفاع الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي، إضافة إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي، بينما انخفضت الواردات بمعدل أقل من الربع الثاني".

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة