ملخص
أكد "البنتاغون" أن الصفقة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. كما تُعزز طائرات "أف-15" قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية.
أعلنت وزارة الحرب الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأميركية اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة لمصلحة السعودية، لتوفير دعم وصيانة مقاتلات "أف 15" ومعدات مرتبطة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، التابعة لـ"البنتاغون"، أنها أبلغت الكونغرس الأميركي بهذا القرار.
وأوضحت الوكالة، المسؤولة عن إدارة برامج التعاون العسكري والأمني مع الدول الحليفة، بما في ذلك مبيعات السلاح والتدريب وبناء القدرات، أن "المملكة طلبت شراء حزمة من المعدات الدفاعية غير الرئيسة تشمل قطع غيار ومواد وملحقات، وخدمات إصلاح وإرجاع، إضافة إلى معدات أرضية وللأفراد، وبرمجيات مصنفة وغير مصنفة مع دعمها الفني، ووثائق ومنشورات فنية مصنفة وغير مصنفة، فضلاً عن تدريب الأفراد ومعدات التدريب، وخدمات هندسية وفنية ولوجيستية تقدمها الحكومة الأميركية ومتعاقدون معها، إلى جانب بنود أخرى مرتبطة بالدعم اللوجيستي ودعم البرامج".
وجاء في البيان أن الصفقة المقترحة، والمقدرة بـ3 مليارات دولار، "تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوصف بأنه قوة داعمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
وأضاف أن الصفقة ستعزز قدرات السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر توفير دعم الصيانة والتدريب لأسطول مقاتلات "أف 15" التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، مشيراً إلى أن "المملكة لن تواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة".
بحسب البيان، ستشارك عدة شركات في توفير المعدات والخدمات المرتبطة بهذه الصفقة، من دون وجود متعاقد رئيس محدد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت الوكالة الدفاعية الأميركية إلى أن "تنفيذ الصفقة قد يتطلب إيفاد عدد محدود إضافي من المتعاقدين المدنيين الأميركيين أو العسكريين إلى المملكة على المدى الطويل، مع بقاء عدد المتعاقدين العاملين حالياً في مجال الدعم اللوجيستي داخل السعودية مستقراً نسبياً".
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن الموافقة على بيع صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن الرياض تعتزم شراء 730 صاروخ "باتريوت" من الولايات المتحدة.
وأوردت في بيان أن الصفقة "تدعم السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف مهم من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
تُتيح أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، المصنعة من شركة "لوكهيد مارتن"، اعتراض الصواريخ الباليستية والمجنحة "كروز".
وخلال زيارته إلى واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
آنذاك، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي تعزز الأمن الإقليمي وتدعم جهود السلام.
بدوره أعلن البيت الأبيض أن ترمب والأمير محمد بن سلمان وقعا اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية. وأوضح في بيان أن الحديث يجري عن "اتفاقية تاريخية تعزز شراكتنا الدفاعية التي تزيد على 80 عاماً، وتعزز الردع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وكان مصدر أميركي أكد أن الرئيس ترمب "أعطى موافقته على اتفاق لبيع أسلحة يتضمن طائرات 'أف 35'"، وهي طائرات مقاتلة أميركية ذات تكنولوجيا متقدمة. وأضاف بيان البيت الأبيض أن ترمب توصل إلى اتفاق لشراء السعودية لما يقرب من 300 دبابة أميركية.
