ترمب يصدر قانونا ينهي الإغلاق الحكومي بعد تصويت النواب

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً ينهي الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة بعد أن أقرّ مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع موازنة يضع حداً لأكثر من ثلاثة أيام من إغلاق حكومي شمل قسماً من الإدارة الفيدرالية، على خلفية رفض الديمقراطيين تمويل برنامج دونالد ترمب لإنفاذ قوانين الهجرة، وهو ما سيتيح إنهاء الإغلاق المستمر منذ السبت الماضي رسمياً.

ووقع ترمب سريعاً القانون الذي أُقر بغالبية 217 صوتاً في مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية، إذ انضم 21 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في التصويت لمصلحة حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين بدلاً من الاستجابة لمطالب الديمقراطيين بإصلاح وزارة الأمن الداخلي.

وحضّ الرئيس الجمهوري مجلس النواب أمس الإثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "من دون تأخير"، وصوتت لجنة في مجلس النواب على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي.

وقبل رسالة الرئيس الأميركي أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بإمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعاً، وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أول من أمس الأحد "سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفاً التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".

"مناورات سياسية"

وكان كثير من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين هددوا بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على موازنة وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديمقراطيين، وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت الماضي إن "الديمقراطيين يمارسون مناورات سياسية"، متهماً المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي رهينة.

وشكّلت قضية تمويل هذه الوزارة المهمة سبباً جوهرياً لحال الجمود الحالية داخل الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة، إذ أثار مقتل الممرض الأميركي أليكس بريتي (37 سنة) برصاص عملاء فيدراليين أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي خلال احتجاجات ضد وجود "إدارة الهجرة والجمارك" التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطاً لدى الديمقراطيين.

ويسمح مشروع القانون الجديد، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الموازنة الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكراراً لحال الجمود التي سادت خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوماً حول مسألة دعم التأمين الصحي، وخلال فترة الإغلاق تلك سُرح مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، بينما اضطر آخرون ممن اعتبرت مهماتهم أساسية إلى مواصلة العمل، لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم، ولم ينته الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لمصلحة مشروع قانون موازنة صاغه الجمهوريون في مقابل وعود بتقديم تنازلات في شأن دعم التأمين الصحي.