قاضية فيدرالية أميركية تحد من صلاحيات شرطة الهجرة في مينيسوتا

فرضت قاضية فيدرالية أميركية قيوداً على شرطة الهجرة في ولاية مينيسوتا التي تشهد توتراً منذ مقتل امرأة أميركية برصاص أحد عناصرها قبل أسبوع.

وأمرت القاضية كيت مينينديز في حكمها، أمس الجمعة، عناصر إدارة الهجرة في الولاية بعدم توقيف متظاهرين في سياراتهم أو احتجازهم ما لم "يعرقلوا" عملهم، وبعدم استخدام رذاذ الفلفل. وأمهلت وزارة الأمن الداخلي 72 ساعة للامتثال لهذا القرار.

وجاء ذلك بعدما أعلن ترمب أنه ليس هناك في الوقت الحاضر ما يدعو إلى استخدام قانون التمرد الذي لوح بتطبيقه بمواجهة التظاهرات في الولاية.

في السابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، قتلت رينيه نيكول غود، وهي امرأة أميركية تبلغ 37 سنة، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك داخل سيارتها في مينيابوليس أثناء مشاركتها في احتجاج في كبرى مدن الولاية بهدف عرقلة عملية قام بها عملاء الهيئة لتنفيذ سلسلة اعتقالات.

وأثارت هذه الحادثة احتجاجات كبيرة في مينيابوليس وتوتراً مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية. وانتقد مسؤولون محليون ديمقراطيون بشدة إدارة ترمب، الأسبوع الماضي، مطالبين بسحب هؤلاء العملاء الفيدراليين.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أميركية أمس، بأن وزارة العدل تحقق مع عدد من مسؤولي الولاية، بينهم الحاكم تيم والز ورئيس البلدية جاكوب فراي، بتهمة عرقلة عمل إدارة الهجرة والجمارك.

وأعلن والز وفراي مراراً أن عملاء الحكومة الفيدرالية غير مرحب بهم في الولاية، واستندا إلى لقطات فيديو لنقض الرواية الرسمية للأحداث التي أفادت بأن الشرطي أطلق النار على رينيه غود دفاعاً عن النفس.

وهما يطالبان بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الأم البالغة 37 سنة، ويبديان مخاوف حيال نزاهة التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".

وقال والز عبر "إكس" أمس، "إن استخدام النظام القضائي ضد المعارضين استراتيجية استبدادية"، بينما انتقد فراي على المنصة نفسها "محاولة واضحة للترهيب".

وبعد الحادثة انضم مئات من عناصر الشرطة إلى نحو 2000 عنصر كانوا منتشرين في مينيسوتا. وفي ظل استمرار التوترات، أطلق أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك النار على رجل فنزويلي في ساقه ليلة الأربعاء الماضي، في المدينة، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات بين متظاهرين والشرطة.

وتستمر عمليات شرطة الهجرة في هذه الولاية وواصل مدنيون التصدي لها أمس الجمعة، وسط الثلوج. وبعدما هدد ترمب باستخدام "قانون التمرد" في مينيسوتا، وهو قانون استثنائي يسمح بنشر الجيش للحفاظ على النظام داخل الولايات المتحدة، قال الجمعة للصحافيين في البيت الأبيض "إن احتجت إلى استخدام قانون التمرد، فسأفعل. لا أرى أي مبرر لذلك الآن".