ملخص
قال القاضي إنه سيحد من نطاق ما أصدره ليشمل أعضاء الجمعيات الأكاديمية، بما في ذلك الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط التي طعنت في إجراءات الإدارة.
قال قاض اتحادي أميركي أمس الخميس إنه سيصدر أمراً يهدف إلى منع إدارة الرئيس دونالد ترمب من الانتقام من الأكاديميين الذين اعترضوا على اعتقال واحتجاز وترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من غير المواطنين في الجامعات الأميركية، ووصف ترمب بأنه "مستبد". وذكر قاضي محكمة بوسطن الجزئية ويليام يونغ في جلسة أنه سيصدر الأمر في غضون أسبوع، بهدف منع الإدارة الأميركية من تغيير وضع الهجرة القانوني لأي أكاديميين في القضية ممن ليسوا مواطنين.
وأضاف أن قيام الإدارة بأي تغيير من هذا النوع سيعد "انتقاماً لمشاركتهم في هذه الدعوى". وأوضح أنه سيلزم الحكومة حينها بإثبات أمام المحكمة أنها تسعى لترحيلهم لأسباب "سليمة".
وخلص القاضي خلال سبتمبر (أيلول) 2025 إلى أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي انتهكتا التعديل الأول للدستور بتقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين في الجامعات.
وقال يونغ "المشكلة الكبيرة في هذه القضية أن وزراء الحكومة ورئيس الولايات المتحدة، على ما يبدو، لا يحترمون التعديل الأول للدستور الأميركي".
ووصف يونغ، الذي عينه الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وانتقد قرارات أخرى لترمب سابقاً، تصرفات الإدارة بأنها "مروعة"، وقال إن لديها "نهجاً مخيفاً تجاه الحرية".
وقال يونغ "نحن نتمعن في كلمة ’استبدادي‘... أنا لا أتعامل معها في هذا السياق بالمعنى التحقيري، وأستخدمها بحذر، لكن من الواضح إلى حد ما أن هذا الرئيس يعتقد، بصفته مستبداً، أنه عندما يتحدث فإن الجميع، كل شخص في المادة الثانية، سيخضعون له بصورة مطلقة".
والمادة الثانية هي الجزء من الدستور الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي ضمن بيان إن من "الغريب أن يعلن هذا القاضي نيته الانخراط في نشاط يساري ضد رئيس الولايات المتحدة المنتخب ديمقراطياً". وسبق أن قالت الإدارة الأميركية إنها ستستأنف على قرار يونج الصادر خلال سبتمبر 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال القاضي إنه سيحد من نطاق ما أصدره ليشمل أعضاء الجمعيات الأكاديمية، بما في ذلك الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط التي طعنت في إجراءات الإدارة.
وسعت تلك المجموعات إلى إصدار أمر بمنع ممارسات الإدارة على المستوى الوطني. ووصف يونج طلبها بأنه "فضفاض"، لكنه قال إنه سيُصدر بدلاً من ذلك أمراً خلال الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري يقضي بافتراض أن أي تغيير في وضع الهجرة لأعضاء مجموعات المدعين هو بمثابة انتقام لمشاركتهم في القضية. وأضاف يونج أنه سيلزم الحكومة حينها بتقديم أسباب "مناسبة" إذا سعت لترحيلهم.
وأقيمت الدعوى القضائية العام الماضي من قبل مجموعات تمثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك بعدما اعتقلت سلطات الهجرة خلال مارس (آذار) 2025 محمود خليل من جامعة كولومبيا، والذي كان أول هدف لمحاولات ترمب لترحيل الطلاب غير المواطنين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المعادية لإسرائيل.
وأشارت وزارة الأمن الداخلي، عند إعلانها اعتقال خليل، إلى أوامر تنفيذية وقعها ترمب خلال يناير 2025 بعد توليه منصبه، توجه الوكالات الاتحادية إلى مكافحة معاداة السامية "بحزم"، في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأميركية ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات عدد من الطلاب والباحثين الآخرين واعتقلت عدداً منهم.
