ملخص
قال موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت "يجب على أي مواطن يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، الذي يتبين أنه مؤهل للحصول على تأشيرة ’بي1/بي2‘ أن يدفع سنداً قيمته 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار"، مضيفاً أن المبلغ يتحدد وقت المقابلة الخاصة بالتأشيرة.
أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 25 دولة أخرى على قائمة الدول، التي يمكن أن يطلب من مواطنيها دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، للتقدم بطلب دخول الولايات المتحدة.
وشملت القائمة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، في الغالب دولاً من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، وبلغ مجموعها 38 دولة حتى أمس، وذكر موقع الوزارة أن سياسة الدول المضافة حديثاً ستدخل حيز التنفيذ في الـ21 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأضيفت إلى القائمة كذلك فنزويلا، التي ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع قبل نقله إلى نيويورك.
وقال موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت "يجب على أي مواطن يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، الذي يتبين أنه مؤهل للحصول على تأشيرة ’بي1/بي2‘ أن يدفع سنداً قيمته 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار"، مضيفاً أن المبلغ يتحدد وقت المقابلة الخاصة بالتأشيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت وزارة الخارجية إنه يجب على المتقدمين الموافقة على شرط دفع السند من خلال منصة الدفع عبر الإنترنت التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، باي دوت جوف.
ودشنت وزارة الخارجية برنامجاً تجريبياً في أغسطس (آب) الماضي يضم قائمة أولية من الدول.
وقالت الحكومة الأميركية إن السندات تهدف إلى ردع الزائرين عن تجاوز مدة تأشيراتهم المخصصة للسياحة أو الأعمال التجارية.
ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، انتهج ترمب، وهو جمهوري، سياسة هجرة متشددة، شملت حملة ترحيلات قوية وإلغاء تأشيرات دخول وبطاقات خضراء وفحص منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة لمهاجرين.
ونددت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بسياسات ترمب المتعلقة بالهجرة والسفر، قائلة إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، ويقول ترمب وحلفاؤه إن هذه السياسات تسعى إلى تعزيز الأمن الداخلي.
