استمع اللوردات والنواب في البرلمان البريطاني لخطاب الملكة الذي تفتتح به كل دورة برلمانية ويتضمن الأجندة التشريعية لحكومة جلالتها، وهي حاليا حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون. وبدأت الملكة خطابها بالتأكيد على أن أولوية حكومتها هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وهذا ما جعل تعليقات المعارضة على خطاب الملكة، بعد دقائق من نهايته، سلبية للغاية. ووصفه حزب العمال وحزب الليبراليين الديموقراطيين بأنه أقرب إلى بيان انتخابي لحزب المحافظين وزعيمه برويس جونسون قبل انتخابات مبكرة قريبة جدا.
واعتُبر ذلك مؤشرا على أن البرلمان عندما يصوّت على الخطاب بعد أيام من النقاش حوله قد يرفضه تماما، بما يترك الحكومة أمام أزمة تشريعية. وحتى إذا قَبِل البرلمان خطاب الملكة فإن حكومة بوريس جونسون، التي لم تعد تملك أغلبية في البرلمان، لن تستطيع تحويل أي من تلك التعهدات في الخطاب إلى قانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت مؤشرات عدة، مع بداية تعاملات الأسبوع، أظهرت قلق الأسواق من احتمال طلب حكومة بوريس جونسون تأجيل موعد البريكست مع ضيق الوقت وعدم اقتناع الأوروبيين بالاتفاق المعدل الذي طرحه عليهم. فبعد ارتفاع بنسبة 2% نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في تعاملات الاثنين ليقترب من حاجز 1.25 دولار للجنيه، بعدما كان عند حاجز 1.27 دولار للجنيه الأسبوع الماضي.
كذلك تراجعت سندات الدين السيادية البريطانية لتفقد سندات الخزينة لمدة 10 سنوات أكثر من 8 نقاط أساس، وتصل إلى 0.622 في المئة، ما يعني ارتفاع سعر السند.
ترحيب السيتي
إلا أنه بعد خطاب الملكة، الذي تضمّن 26 مشروع قانون للدورة البرلمانية المقبلة، أغلبها قوانين اقتصادية أو تتضمن زيادة إنفاق الحكومة، ردّ حي السيتي (حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية لندن) بشكل إيجابي على الخطاب.
ورحّبت مجموعة "ذا سيتي يو كيه" بخطاب الملكة، قائلة إنه يتضمن "تركيزا مرحبا به على تنافسية صناعاتنا في المستقبل". وتضمن الخطاب وعدا بوضع قانون جديد للخدمات المالية من شأنه أن "يدعم وضع المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي" بما يتضمن تبسيط الإجراءات التي تسمح ببيع صناديق الاستثمار الأجنبية في بريطانيا.
وقال اتحاد الأعمال الصغيرة، في بيان له، رداً على حديث الملكة "خطاب اليوم يعد تذكيرا جليا بالتحديات الداخلية العديدة التي جرى تجاهلها على مدى السنوات الثلاث الماضية، بينما انشغلت الحكومة بالبريكست".
ويعد ذلك تأييدا من قطاع الأعمال في بريطانيا لأولوية حكومة بوريس جونسون بالخروج من أوروبا سريعا، والتركيز على تعديل الإجراءات واللوائح بخاصة للقطاع المالي. ولطالما كرر جونسون وفريقه أن الآفاق أمام بريطانيا واسعة في المستقبل مع تخلصها من "القيود البيروقراطية" التي تلتزم بها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وعود إنفاق
ومن بين مشروعات القوانين التي تضمنها خطاب الملكة مجموعة من القوانين المتعلقة بمكافحة الجريمة وضمان حماية المجتمع، وفي أغلبها تتضمن زيادة الإنفاق على الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، وكذلك مؤسسات خدمات اجتماعية أخرى.
ومن القوانين الخدمية الأخرى، تحسين وضع نظام الخدمات الصحية الوطنية، وهو ما يعني أيضا زيادة الإنفاق الحكومي بهذا الصدد. إضافة إلى خطة بنية أساسية طموحة لحكومة جونسون تتضمن مشروعات بالمليارات على مدى سنوات.
كما تضمن الخطاب مشروع قانون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10.5 جنيه إسترليني للساعة. وكلها قوانين تتطلب إنفاقا حكوميا قد يتجاوز المبلغ المخصص لدى الخزانة لمواجهة تبعات البريكست، ويقدر بنحو 16 مليار جنيه إسترليني.
ومن بين مشروعات القوانين نظام جديد للهجرة للولايات المتحدة يعتمد على "النقاط" كما في الولايات المتحدة، ومن شأنه إذا أصبح قانونا أن يقلّل من أعداد المهاجرين إلى بريطانيا.
وبالطيع ذكر الخطاب ما يردده جونسون وفريقه حول اتفاقيات تجارة حرة مع العالم. ولطالما كرر المؤيدون للبريكست أن الخروج من أوروبا سيعطي بريطانيا فرصة لأن تكون علاقاتها التجارية والاقتصادية مع العالم أفضل.
لكنه غير المعارضة السياسية، يشكك عدد من الاقتصاديين والخبراء في أن البريكست سيمسح للاقتصاد البريطاني بالنمو الجيد كما هو مأمول. ويرجح هؤلاء أن يتبع البريكست تراجع اقتصادي واضح يشكل ضغطا هائلا على أي حكومة تتولى السلطة في بريطانيا بعد البريكست.
