ملخص
مع اقتراب احتفالات ليلة "يلدا" (أطول ليلة في السنة)، تشهد سوق المكسرات زيادة غير مسبوقة في الأسعار، إذ بلغت نسبة الارتفاع نحو 100 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب رئيس لجنة المكسرات في غرفة النقابات.
سجل الدولار الأميركي في سوق الصرف الإيرانية أمس الإثنين مستوى تاريخياً جديداً، بوصوله إلى 126 ألفاً و235 تومان (30 دولاراً أميركياً)، في ارتفاع ينعكس مباشرة على الزيادة المتسارعة في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بصورة متواصلة.
وقال أحد العاملين في سوق "فردوسي" للصرافة في طهران لـ"اندبندنت فارسية" إن "الدولار الواحد لا يباع حالياً بأقل من 126 ألف تومان، وهناك طلب يصل إلى 127 ألف تومان، إذ تتوقع الأسواق في إيران أن يتجاوز سعر الدولار قريباً حاجز 150 ألف تومان".
وفي ظل هذا التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية، بلغت أسعار الصرف مستويات قياسية أخرى، إذ وصل سعر اليورو الواحد في سوق الصرف في طهران إلى 147 ألفاً و45 توماناً، والجنيه الاسترليني إلى 168 ألفاً و500 تومان، فيما بيعت الليرة التركية مقابل 2955 توماناً، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 34590 ألفاً توماناً، واليوان الصيني 17800 تومان، وتجاوز الدولار الكندي 91 ألف تومان.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية علي مدني زادة، أمس الإثنين إن "الوضع سيئ للغاية، وإدارة البلاد خلال الأشهر الستة الماضية كانت صعبة جداً، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، إذ ارتفعت البطالة بنحو 650 ألف شخص، وعندما يحين موعد دفع الرواتب والدعم النقدي، من أين سنوفر الأموال؟ نسبة تحصيل الضرائب بعد الحرب كانت أقل من 50 في المئة".
أزمة سوق الصرف
وتوازياً مع أزمة سوق الصرف شهدت سوق الذهب في إيران أيضاً ارتفاعاً غير مسبوق، إذ بلغ سعر غرام الذهب من عيار (18) نحو 12 مليوناً و765 ألف تومان (102 دولار)، وسجلت سبيكة الذهب من نوع "إمامي" 133 مليوناً و420 ألف تومان (1060 دولاراً)، وسبيكة الذهب من نوع "بهار آزادي" 127 مليوناً و200 ألف تومان (1010 دولارات)، بينما وصل سعر النصف السبيكة إلى 70 مليوناً و680 ألف تومان (561 دولاراً)، والربع إلى 40 مليوناً و140 ألف تومان (319 دولاراً).
وأكدت وكالة "فارس" للأنباء التابعة للحرس الثوري، في تقرير لها، توقعات استمرار الصعود المتسارع للأسعار في سوق الصرف، وربطت الأزمة بقرار حكومي أتاح استيراد السلع الأساسية من دون تحويل عملة عبر البنك المركزي.
ووفق هذا القرار في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، يمكن للمستوردين إدخال سلع مثل الأرز والزيوت والأعلاف عبر قنوات خاصة من دون تمويل حكومي للعملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن الهدف المعلن للقرار هو عجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، فإن متخصصين يرون أن لجوء المستوردين إلى السوق الحرة لتأمين العملة سيفاقم الضغط على الطلب ويرفع الأسعار، وأن تسهيل خروج العملات الأجنبية مع توسع الاستيراد يزيد من نقص المعروض ويخل بتوازن السوق أكثر.
ولا تتناول وسائل الإعلام الحكومية قط الدور المحوري لسياسات طهران التوسعية في تفاقم الأزمات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصاروخية والنووية ودعم الميليشيات الإقليمية، التي أدت خلال العقدين الماضيين إلى تشديد العقوبات الغربية.
نتيجة ذلك قفزات حادة في أسعار السلع الأساسية واتساع الفجوة بين كلف المعيشة ودخول العمال والموظفين.
وذكرت صحيفة "تجارت نيوز" الإيرانية، أول من أمس الأحد، أن الارتفاع الحالي في سوق العملات ليس مجرد موجة انفعالية، بل يعكس عودة الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية.
وتشير التقديرات إلى أن الدولار، الذي تأخر طويلاً عن مواكبة معدلات التضخم ونمو السيولة، دخل الآن مسار تصحيح قد يرفعه في المدى القصير إلى ما بين 130 و132 ألف تومان، وترجح هذه التقديرات احتمال بلوغه مستوى 160 ألف تومان خلال الأشهر المقبلة.
وأكد متخصص الأسواق المالية في إيران علي طباطبائي، أن الإبقاء المصطنع على سعر صرف الدولار منخفضاً، والاعتماد على الأخبار السياسية، تسببا في تأخير انفجار الأسعار، موضحاً أن السعر الحقيقي كان ينبغي أن يتجاوز 135 ألف تومان منذ فترة.
وأضاف أن الدولار عادة ما يسبق حركة السيولة بأشهر عدة، غير أن هذا المسار انعكس هذا العام، إذ لم تنعكس الزيادة الكبيرة في السيولة خلال أغسطس (آب) الماضي على سوق الصرف.
تزايدت الضغوط المعيشية على الإيرانيين
وأوضح طباطبائي قائلاً إن الدولار يحاول تعويض تأخره عن التضخم والسيولة خلال الأشهر الستة الماضية، وأن السوق تعمل على سد هذه الفجوة، وقدر القيمة الحقيقية للدولار بحلول نهاية العام بما لا يقل عن 160 ألف تومان، أي أعلى بنحو 35 ألف تومان من مستواه الحالي.
وأشار إلى أنه وفقاً لمعدلات السيولة في أغسطس الماضي كان ينبغي أن يتراوح السعر الدولار الواحد ما بين 112 و113 ألف تومان، إلا أن الأنماط الاقتصادية السابقة تظهر عادة زيادة إضافية بين 30 و35 في المئة حتى نهاية العام، فضلاً عن إمكان ارتفاع آخر بنحو 36 في المئة وفق مسار النصف الأول من العام.
وبفعل القفزات المتتالية في سوق الصرف تزايدت الضغوط المعيشية على الإيرانيين، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية للسلع الغذائية الأساسية، وتشير أحدث البيانات إلى هبوط حاد في استهلاك منتجات الألبان والمكسرات، وهما من المكونات الرئيسة في سلة الغذاء. وقال رئيس اتحاد منتجي الألبان علي إحسان ظفري إن متوسط استهلاك الفرد انخفض من 130 كيلوغراماً عام 2010 إلى نحو 50 كيلوغراماً فحسب، مؤكداً أن ما لا يقل عن 40 إلى 45 مليون شخص من الشرائح المنخفضة الدخل لم يعد بإمكانهم شراء هذه المنتجات، مما يفاقم الفجوة مع المعدل العالمي البالغ 180 كيلوغراماً سنوياً.
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولو القطاع الصناعي بارتفاع كلفة المواد الأولية بنسبة 70 في المئة وتراجع واضح في المبيعات.
ومع اقتراب احتفالات ليلة "يلدا"(أطول ليلة في السنة)، تشهد سوق المكسرات زيادة غير مسبوقة في الأسعار، إذ بلغت نسبة الارتفاع نحو 100 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب رئيس لجنة المكسرات في غرفة النقابات، وتؤكد هذه المؤشرات مجدداً أن أزمة العملة لا تنحصر في المؤشرات المالية وحسب، بل تمس مباشرة موائد الإيرانيين وجودة تغذيتهم.
