نقل الإيرانية نرجس محمدي إلى سجن في زنجان

نقلت السلطات الإيرانية الناشطة نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023، من مركز احتجاز في مدينة مشهد إلى سجن في زنجان بشمال البلاد من دون سابق إنذار، بحسب ما أفاد زوجها.

وأمضت محمدي التي عرفت بنشاطها في الدفع نحو إلغاء عقوبة الإعدام وإلزامية ارتداء الحجاب في إيران، معظم العقد الأخير خلف قضبان السجن.

أفرجت السلطات عنها فترة موقتة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسبب وضعها الصحي، وبقيت خارج الحبس إلى أن أعيد توقيفها في ديسمبر 2025 على هامش مشاركتها في إحياء ذكرى وفاة محامٍ، رددت خلالها شعارات مناهضة للنظام الإيراني.

وأكد محاميها الأسبوع الماضي أن القضاء أصدر في حقها حكماً جديداً بالسجن ستة أعوام، فيما أفادت مؤسستها بأنها أنهت إضراباً عن الطعام استمر قرابة أسبوع في ظل "تدهور حالتها الصحية".

وأودعت محمدي (53 سنة) منذ توقيفها مركز احتجاز يتبع لوزارة الاستخبارات في مدينة مشهد بشمال شرقي إيران، ولم يُسمح لها سوى بالاتصال بشقيقها ومحاميها في داخل البلاد، لكن السلطات نقلتها إلى سجن في مدينة زنجان (شمال) حيث ولدت، بحسب ما أفاد زوجها تقي رحمني المقيم في باريس.

وكتب على "إكس"، "تمّ ذلك من دون إبلاغ عائلتها أو محاميها"، معتبراً أن الهدف من تلك الخطوة "نفي نرجس".

منذ اعتقالها في ديسمبر لم يُسمح للناشطة سوى باتصال هاتفي واحد مع شقيق لها داخل إيران، واتصالين مع محاميها الإيراني.

وأوضحت مؤسسة نرجس محمدي التي يديرها مؤيدوها وعائلتها، أنها نُقلت الثلاثاء الماضي، لكن تعذّر عليها كشف ذلك قبل اتصال هاتفي مع محاميها مصطفى نيلي جرى اليوم السبت.

وكتب نيلي في منشور على منصة "إكس"، "في محادثتنا القصيرة، تحدثت (محمدي) عن العنف الذي تعرضت له أثناء اعتقالها، وضغوط الاستجوابات، وعن ضربات شديدة خصوصاً على رأسها".

وأضاف المحامي "تسببت هذه الضربات في دوّار وازدواج وتشوّش الرؤية، وما زالت الكدمات وآثار الاعتداء الجسدي الشديد بادية على جسدها".

وكانت لجنة نوبل النرويجية أعربت الأربعاء الماضي عن استيائها إزاء توقيف محمدي، محذرة من وضعها الصحي المتدهور، ومنددة بتعرضها لـ"الاعتقال العنيف وإساءة المعاملة الجسدية والمتواصلة التي تهدد" حياتها.