فرنسا تفعل الخدمة العسكرية التطوعية مع "زيادة خطر اندلاع نزاع"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إحداث "خدمة وطنية" لمدة 10 أشهر للشباب، موضحاً أنها ستكون "عسكرية بحتة" وتطوعية، تهدف إلى "تلبية حاجات القوات المسلحة" في مواجهة التهديدات الروسية وزيادة أخطار اندلاع نزاع.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه في مقر الكتيبة الـ27 للمشاة الجبلية في فارس بمنطقة إيزير جنوب شرقي البلاد، إن "الخوف لا يجنب الخطر أبداً، والطريقة الوحيدة لتجنبه هي الاستعداد له".

وأشار إلى أن المتطوعين سيخدمون "على الأراضي الوطنية حصراً"، بعدما أكد أول من أمس الثلاثاء أن الأمر لا يتعلق "بإرسال شبابنا إلى أوكرانيا".

جدل سياسي

وهذه التصريحات هي بمثابة محاولة لإنهاء الجدل السياسي الذي أثاره رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فابيان ماندون عندما قال أخيراً إن فرنسا يجب أن تكون مستعدة "لقبول فقدان أبنائها".

وقال الرئيس، محاطاً بشباب وعسكريين، إن "شبابنا متعطشون للالتزام" و"هناك جيل مستعد للدفاع عن الوطن" في إطار الجيش الفرنسي.

وأضاف ماكرون في المنطقة الواقعة في جبال الألب أن إعادة فرض التجنيد الإجباري الذي جرى إلغاؤه في فرنسا عام 1997 "هي فكرة طرحها أولئك الذين لا يعرفون حقيقة ما هي عليه جيوشنا اليوم".

وأعلن أن البرنامج الجديد، المسمى "الخدمة الوطنية"، سيطلق "تدرجاً ابتداءً من الصيف المقبل"، على أن يباشر اختيار المرشحين في منتصف يناير (كانون الثاني)، ويستمر البرنامج 10 أشهر تشمل شهراً من التدريب وتسعة أشهر خدمة في الجيش.

الخدمة المعدلة

بسبب القيود المالية، سيتم تكثيف البرنامج تدرجاً، ففي العام الأول من المتوقع أن يشمل 3000 شاب، مع هدف 10 آلاف سنوياً عام 2030، ثم 42500 عام 2035، وهذا من شأنه أن يجعل العدد 50 ألفاً سنوياً عند احتساب المواطنين الذين يؤدون بالفعل الخدمة العسكرية التطوعية ونظيرتها في الخارج، والخدمة العسكرية المعدلة، اللتين تتواصلان بالتوازي لأن لهما هدفاً مختلفاً هو الإدماج المهني.

سيكون 80 في المئة من المتطوعين شباباً وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، أما الباقون فلن تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وسيجري اختيارهم بناء على تخصصاتهم (مهندسون وممرضون ومترجمون... إلخ).

سيتم دفع أجر شهري مقداره 800 يورو في الأقل لكل متطوع، مع توفير السكن والطعام والتجهيز له، بحسب قصر الإليزيه.