ملخص
منعت محكمة ساركوزي من مقابلة الوزير ومسؤولين آخرين كجزء من قيود مرتبطة بالإفراج عنه حتى محاكمة الاستئناف في ما يسمى "القضية الليبية" في مارس (آذار) عام 2026.
أصدرت أعلى محكمة في فرنسا حكماً ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء في شأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتضيف بذلك إدانة نهائية ثانية إلى سجله الجنائي.
ويأتي هذا الحكم بعدما أُودع ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012، السجن الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية السابقة.
سوار إلكتروني
وبعدما أمضى 20 يوماً في السجن، أصبح ساركوزي البالغ 70 سنة أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة بالسجن، قبل الإفراج عنه في وقت سابق من هذا الشهر بانتظار محاكمة الاستئناف.
وأعلنت محكمة النقض اليوم أن ساركوزي "دين نهائياً" بقضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012، مؤيدة بذلك حكم محكمة الاستئناف العام الماضي الذي حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع مراقبته بواسطة سوار إلكتروني سيلزم وضعه باستمرار.
وقال المدعون العامون إن حزب ساركوزي اليميني تعاون مع شركة "بيغماليون" للعلاقات العامة بهدف إخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية لعام 2012.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشاروا إلى إنه أنفق ما يقارب 43 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار) على حملته الانتخابية لعام 2012، أي نحو ضعف المبلغ المسموح به وهو 22.5 مليون يورو.
ونفى ساركوزي "أية مسؤولية جنائية"، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "أكاذيب".
شخصية مؤثرة
وعلى رغم مشكلاته القانونية، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين.
واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل دخوله السجن، وأثار وزير العدل جيرالد دارمانان، وهو من المقربين سابقاً لساركوزي، انتقادات بسبب لقائه رئيس الجمهورية السابق داخل سجن "لا سانتيه" في باريس.
ولاحقاً، منعت محكمة ساركوزي من مقابلة الوزير ومسؤولين آخرين كجزء من قيود مرتبطة بالإفراج عنه حتى محاكمة الاستئناف في ما يسمى "القضية الليبية" في مارس (آذار) 2026.
وبعد أسبوعين من إخلاء سبيله، أعلن الرئيس السابق أنه سينشر كتاباً الشهر المقبل عن تجربة الأسابيع الثلاثة في السجن.
