مطالب أممية بـ"تحقيق نزيه" في ضربات إسرائيل على لبنان

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف "يجب إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في غارة عين الحلوة، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، قبل وبعد وقف إطلاق النار. ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

الأكثر دموية

أضاف الخيطان خلال مؤتمر صحافي أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي مسؤولان عن أفعالهما. وعندما نتكلم عن الضربات التي ينفذها الجيش يتحتم عليه التحقيق في أعماله هو نفسه"، مشدداً في المقابل على أن الدولة اللبنانية أيضاً تتحمل "مسؤولية التحقيق في انتهاكات مماثلة قد تكون ارتكبت من جانبها".

وعلى رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب المدعوم من إيران، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها، وضربت أهدافاً لحركة "حماس" في لبنان.

ولفت المتحدث إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ووصف الضربة على مخيم "عين الحلوة" بأنها من الهجمات "الأكثر دموية"، مشيراً إلى أنها تسببت بمقتل "ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً" وإصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص. وتابع أن "جميع الضحايا الذين وثقنا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية".

افتراء وكذب

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة قتل "13 إرهابياً من (حماس)" في الضربة التي نفذها في الـ18 من نوفمبر على المخيم، مؤكداً أنه استهدف "إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لـ(حماس)". وأفادت السلطات اللبنانية عن 13 قتيلاً لم تحدد هوياتهم.

وشددت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء على عدم وجود أية "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه "افتراء وكذب".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه "إضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان بنية تحتية مدنية وألحقت بها أضراراً، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع ومواقع البناء". وتابع أن هذه الهجمات "أعاقت بصورة خطرة جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان".

ونقل البيان عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تأكيده على أنه "من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية"، وعلى وجوب "تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".