ملخص
تشمل قائمة الدول الأعضاء، المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا ولوكسمبورغ والمكسيك وهولندا وروسيا والسعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
مثلما ينظم أي بنك مركزي عمل القطاع المصرفي في بلده، ويضع القواعد المنظمة لنشاط البنوك ويراقب أداءها ومدى التزامها باللوائح، يوجد على المستوى الدولي ما يشبه "البنك المركزي للبنوك المركزية"، فهو كيان يؤدي دوراً أقرب إلى البنك المركزي العالمي، يتابع التزام البنوك المركزية المختلفة، ومن ثم قطاعاتها المصرفية، بالمعايير الدولية والقواعد الناظمة للنشاط المصرفي، وهكذا يوصف بنك التسويات الدولية في سويسرا بأنه بنك مركزي للبنوك المركزية.
وفي الربع الأخير من القرن الماضي، أسس بنك التسويات الدولية، ومقره مدينة بازل السويسرية، لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) التي تضم البنوك المركزية والسلطات المالية للدول الأعضاء، وعددهم 28 عضواً، إلى جانب دول أخرى بصفة مراقب، وعلى رغم هذا العدد المحدود، فإن لوائح اللجنة المعروفة باسم "قواعد بازل" تطبق في غالب دول العالم.
وتشمل قائمة الدول الأعضاء، المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا ولوكسمبورغ والمكسيك وهولندا وروسيا والسعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
وتعد السعودية الدولة العربية والخليجية الوحيدة ذات العضوية الكاملة في اللجنة، بينما تشارك الإمارات بصفة مراقب ضمن ثماني دول أخرى، من بينها ماليزيا وتشيلي وخمس دول إضافية.
ومن هنا عرفت اللجنة اختصاراً باسم المدينة التي يقع فيها مقر بنك التسويات الدولية وكذلك الاتفاقات الصادرة عنها.
قواعد بازل
صدرت أول حزمة من تلك القواعد، "بازل1"، عام 1988، ثم تبعتها "بازل2" عام 2004، وفي عام 2010، وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 صدرت حزمة "بازل3"، وتعد هذه القواعد أساسية في تعزيز قدرة البنوك على التحوط من الأزمات المحتملة، وتطبقها معظم الدول سواء كانت عضواً في لجنة "بازل" أم لا، بينما تتابع اللجنة مستوى التزام أعضائها رسمياً.
وتهدف قواعد "بازل" إلى ضمان امتلاك البنوك لرأس مال كاف يغطي الأخطار ويحافظ على الاستقرار المالي، وتحدد القواعد الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال، واختبارات الإجهاد، ومعايير إدارة السيولة، بما يضمن الحد من فرص إفلاس البنوك وحماية الاقتصاد العالمي.
وتشمل المعايير الأساسية في الاتفاقات المتتابعة ما يلي:
متطلبات رأس المال: وضع الحد الأدنى من رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر المحتملة، مثل الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.
إدارة الأخطار: توفير إطار للبنوك لإدارة الأخطار بكفاءة أكبر عبر الرقابة المالية المستمرة.
معايير السيولة: تأكيد قدرة البنك على تلبية التزاماته قصيرة الأجل من رأس المال المتاح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التوحيد العالمي: توحيد القواعد المصرفية دولياً لتحقيق تكافؤ الفرص ومنع التحايل التنظيمي.
التطوير المستمر: تحديث الأطر واللوائح بصورة دورية، كما حدث عند الانتقال من "بازل1" إلى "بازل3".
دور القواعد والالتزام بها
لا تعد قواعد "بازل" قوانين دولية ملزمة، لكنها تستمد أهميتها من توافق الدول الأعضاء على ضرورتها لحماية سلامة القطاع المصرفي العالمي، فرفع متطلبات رأس المال وتحسين إدارة السيولة، يعززان صمود الأنظمة المالية أمام الصدمات الاقتصادية والأزمات المحتملة.
وتسهم القواعد أيضاً في تعزيز الشفافية من خلال توسيع متطلبات الإفصاح، مما يسمح للمستثمرين والجمهور بتقييم الوضع المالي للبنوك بصورة أوضح، ولهذا السبب تتبنى معظم دول العالم تطبيق هذه المعايير ضمن أطرها الرقابية المحلية.
القطاع المصرفي الخليجي وقواعد بازل
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، تقريراً حول تطبيق البنوك الخليجية لقواعد "بازل" وتأثيرها في القطاع المصرفي الإقليمي.
ويشير التقرير، الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، إلى أن "بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تأثيراً محدوداً مع استمرار تطبيق بازل3"، مما يعني أن القطاع المصرفي الخليجي قوي ومتين في ظل هذه القواعد.
وبحسب "فيتش"، فإن وتيرة تطبيق إصلاحات "بازل3" تختلف بين دول المجلس، لكن احتياطات رأس المال والسيولة في البنوك الخليجية لا تزال قوية، مع انقطاعات تشغيلية محدودة.
ويقيم التقرير مستويات التوافق التنظيمي مع معايير رأس المال والسيولة، إضافة إلى اعتماد معظم دول الخليج على "النهج الموحد" لحساب الأصول المرجحة بالأخطار (RWAs)، خلافاً لعديد من الأنظمة العالمية التي تستخدم نماذج داخلية قائمة على التصنيفات الائتمانية.
ويذكر التقرير أن السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة العضو في لجنة "بازل" ومجموعة الـ20، "لكن جميع الهيئات التنظيمية في دول الخليج تكيفت بصورة عامة مع المبادئ الأساسية لاتفاق بازل3"، فيما تعد السعودية الأكثر تقدماً في تبني الإصلاحات، تليها باقي دول المجلس بوتيرة متدرجة.
وتوضح "فيتش" أن كثافة الأصول المرجحة بالأخطار لدى البنوك الخليجية أعلى من المتوسط العالمي، نتيجة الاعتماد على النهج الموحد، والقيود الخاصة بالبنية التحتية والبيانات، والحذر التنظيمي.
ومع ذلك تتمتع البنوك في المنطقة بقوة رأس مال مرتفعة، تدعم مرونتها وتمكنها من امتصاص الخسائر المحتملة، مما يقلل تأثير متطلبات "بازل3" في نسب رأس المال المعلنة.
وتعتمد السلطات التنظيمية في دول الخليج نسب تغطية سيولة تفوق الحد الأدنى المطلوب بكثير، مما يعزز حيازات الأصول السائلة عالية الجودة، وفي مقدمها السندات الحكومية.
أما نسبة صافي التمويل المستقر، فلا تزال متفاوتة بين دول المجلس نتيجة الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل، على رغم قدرة السلطات على توفير السيولة عند الحاجة.
وينتهي التقرير إلى توقع استمرار التقدم نحو مواءمة "بازل3" في دول الخليج، مستفيداً من قوة المراكز الرأسمالية للبنوك وقدرتها على تحمل الصدمات.
