مجلس النواب الأميركي يصوت على قرار يقضي بنشر ملفات إبستين

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء على قرار يفرض نشر ملفات وزارة العدل المتعلقة بالراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وهي نتيجة حاربها الرئيس دونالد ترمب لأشهر قبل أن يتوقف عن معارضته لها.

وبعد يومين من التراجع المفاجئ لترمب أُقر التصويت بغالبية 427 صوتاً في مقابل صوت واحد، وهو ما يحيل قراراً يلزم بإرسال جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها، وقد أثر الخلاف بين الجمهوريين حول ملفات إبستين في العلاقات بين ترمب وبعض أشد مؤيديه.

وقبل التصويت انضمت نحو 20 ناجية من اعتداءات إبستين المزعومة إلى ثلاثة مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين خارج مبنى الكابيتول للمطالبة بالإفراج عن السجلات، وحملت النساء صوراً لأنفسهن في سن أصغر، وهي السن التي قلن إنهن التقين فيها للمرة الأولى بإبستين، والذي كان رجل أعمال من نيويورك تربطه علاقات ودية ببعض أقوى الرجال في البلاد.

فضيحة إبستين

وشكلت فضيحة إبستين أزمة سياسية لترمب لأشهر عدة، ويعود ذلك لأسباب منها تضخيمه لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه، ويعتقد كثير من ناخبي ترمب أن إدارته تسترت على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، وحجبت التفاصيل المحيطة بوفاته التي اعتبرت انتحاراً داخل سجن في مانهاتن عام 2019.

وعلى رغم تغيير موقفه من مشروع القانون لا يزال الرئيس الجمهوري غاضباً من الاهتمام الموجه لقضية إبستين.

وكان ترمب يتواصل اجتماعياً ويحتفل مع إبستين خلال التسعينيات ومطلع الألفيات قبل ما وصفه بالشقاق، لكن صداقتهما القديمة أصبحت نقطة ضعف للرئيس لدى مؤيديه.

وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز/إبسوس" نشرت نتائجه أمس الإثنين، إلى أن 44 في المئة من الجمهوريين يوافقون على تعامل ترمب مع الأمر، وهي نسبة أقل بكثير من 82 في المئة، توافق على أدائه بصورة عامة.