البريطانيون في مواجهة "ضريبة خفية" على الرحلات إلى أوروبا

قد يواجه المسافرون البريطانيون قريباً ضريبة جديدة على الرحلات الجوية، في إطار خطة رئيس الوزراء كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

بموجب اتفاق توصل إليه مع بروكسل وافقت الحكومة البريطانية على مواءمة قواعدها المتعلقة بانبعاثات الكربون مع تلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل الاحتكاكات التجارية بين الجانبين، ويعني ذلك أن الحكومة ستضطر إلى اعتماد ضريبة خفية على الرحلات الطويلة، مما سيرفع كلفة تذاكر الطيران.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" يمكن أن تجمع هذه الخطوة نحو 1.5 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) لخزانة الدولة، مع إضافة ما يقارب 21 جنيهاً استرلينياً (27.6 دولار) إلى متوسط سعر تذكرة الرحلات الطويلة، فوق ضريبة الركاب الجويين الحالية.

وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن ترتفع هذه الرسوم تدريجاً مع مرور الوقت، في إطار سعي الحكومات إلى استخدام آليات السوق للحد من الانبعاثات.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الرسوم الكربونية قد تتجاوز 60 جنيهاً استرلينياً (78.9 دولار) لكل رحلة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة التزام بريطانيا بمواءمة نظام تداول الانبعاثات مع النظام الأوروبي، في إطار إعادة ضبط العلاقات مع التكتل.

ويؤكد مؤيدو هذه الخطوة أنها ستمنع فرض ضرائب حدودية أوروبية جديدة على الكربون ضد الصادرات البريطانية مع نهاية العام، غير أن هذا التوجه يعني أن المملكة المتحدة ستكون مطالبة باتباع القواعد الأوروبية بدلاً من وضع قواعدها الخاصة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نظامه ليشمل الرحلات الطويلة بدءاً من عام 2027، ومن المتوقع أن تجبر بريطانيا على تطبيق الإجراء ذاته بموجب الاتفاق الجديد.

وأكد مصدر حكومي بريطاني أن الطيران الطويل سيكون من بين الملفات المطروحة في مفاوضات إعادة الضبط مع الاتحاد، مضيفاً أن "المشكلة تكمن في أننا سنضطر إلى التماشي مع ما يقرره الأوروبيون، وليس العكس".

الكلفة المستقبلية لقطاع الطيران ستكون كبيرة

حذر قادة صناعة الطيران من أن الكلفة المستقبلية للقطاع ستكون كبيرة ومثيرة للقلق، إذ قال أحد كبار التنفيذيين في شركة طيران إن هناك كلفة إضافية ناجمة عن استخدام الوقود المستدام المفروض الآن بموجب القانون، فضلاً عن فقدان شركات الطيران حصصها المجانية في نظام تداول الانبعاثات العام المقبل، مما سيكلف القطاع ما يصل إلى 4 مليارات جنيه استرليني (5.2 مليار دولار) خلال العقد الحالي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الطيران البريطانية، تيم ألدرسلايد، لصحيفة "التايمز"، أن زيادات ضريبة الركاب الجويين المعلنة العام الماضي سترفع كلفة السفر للعائلات بنسبة تصل إلى 15 في المئة اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026، لتتجاوز أكثر من 100 جنيه استرليني (131.5 دولار) لتذكرة الدرجة الاقتصادية للرحلات الطويلة، وهو مبلغ كبير لمجرد مغادرة البلاد.

وتخشى شركات الطيران أيضاً زيادات جديدة في هذه الضريبة ضمن موازنة الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إذ من المقرر أن ترتفع إلى 15 جنيهاً استرلينياً (19.7 دولار) للرحلات القصيرة و106 جنيهات استرلينية (139.4 دولار) للرحلات الأطول بدءاً من أبريل 2026، وسيؤدي توسيع نطاق النظام ليشمل السفن والعبارات إلى رفع كلفة النقل البحري داخلياً ودولياً.

وأوصت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" وزيرة الخزانة راشيل ريفز بتبني هذه الخطوة رسمياً واعتبارها إجراء لزيادة الإيرادات في الموازنة المقبلة، قائلة إن هذا التعديل الضريبي سيرفع أسعار الرحلات الطويلة، لكنه يتماشى مع الضرائب المفروضة بالفعل على الرحلات الداخلية والأوروبية.

25 مليون طن من انبعاثات الكربون

وقدرت المؤسسة أن الرحلات الطويلة المنطلقة من بريطانيا تنتج نحو 25 مليون طن من انبعاثات الكربون، مما قد يدر نحو 1.5 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) سنوياً إذا فرضت ضريبة بقيمة 60 جنيهاً استرلينياً (78.9 دولار) لكل طن، فيما يمكن أن تضيف الضرائب على الشحن البحري 500 مليون جنيه استرليني (657.85 مليون دولار) إضافية.

وفي تطور آخر ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن الحكومة تدرس فرض ضريبة جديدة على السيارات الكهربائية بقيمة ثلاثة بنسات لكل ميل، حتى على المركبات البريطانية التي تقاد في الخارج، مما يعني أن بعض السائقين قد يدفعون مرتين، نظراً إلى وجود رسوم الطرق السريعة في فرنسا ودول أخرى.

وانتقد حزب المحافظين هذه الخطط، محذراً من أنها ستفاقم أزمة كلفة المعيشة، وقالت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، إن حزب العمال بمواءمته نظام الضرائب الكربونية مع الاتحاد الأوروبي سيؤذي العائلات في وقت لا يزال الناس يعانون فيه ارتفاع الكلفة.

من جهتها قالت الحكومة البريطانية إنها لن توافق إلا على اتفاقات تعود بالنفع على البلاد، مضيفة "نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حزمة التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في القمة الأخيرة، لكن لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ولن نعلق على تفاصيل المفاوضات الجارية".