ترمب بعد لقائه الشرع: نعمل وإسرائيل على تحسين العلاقات مع دمشق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض اليوم الإثنين، إن إدارته تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا، وتحدث ترمب للصحافيين عن الرئيس السوري الذي كان مدرجاً حتى وقت قريب على قائمة واشنطن السوداء للإرهاب كونه قائداً سابقاً لفصيل مسلح، إن "بعضهم يقول إن ماضيه مضطرب، كلنا مررنا بماض مضطرب"، وذكر ترمب أنه على وفاق مع الشرع، معبراً عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهمات منصبه.

من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته اليوم إن الولايات المتحدة أكدت مجدداً دعمها التوصل إلى اتفاق أمني ​​بين إسرائيل وسوريا عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، على هامش زيارة الشرع إلى واشنطن، وتابع بيان "الخارجية السورية" أن "المجتمعين اتفقوا على المضي قدماً في اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا داخل الجيش السوري"، بينما ذكر وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى عبر منصة "إكس" أن دمشق وقعت إعلان تعاون مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش".

و قالت الرئاسة السورية اليوم الاثنين إن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية خلال زيارته لواشنطن. وأضافت أن وزيري خارجية البلدين ماركو روبيو وأسعد الشيباني حضرا الاجتماع.

وذكرت مصادر صحافية أن اجتماع ترمب - الشرع في البيت الأبيض انتهى بعدما استمر قرابة الساعتين. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين تعليق فرض العقوبات بموجب "قانون قيصر" على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً. وأضافت الوزارة أن تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران، وتحل هذه الخطوة محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو (أيار) الماضي.

وكان مسؤول أميركي أعلن في وقت سابق مساء اليوم الإثنين بدء الاجتماع بين الرئيسين وأفادت مصادر قناة "الحدث" بأن الاجتماع مغلق ويجري بحضور المبعوث الأميركي توم براك ووزير الخارجية ماركو روبيو. 

ويتوج لقاء ترمب- الشرع عاماً مفصلياً للرئيس السوري الذي كان حتى فترة قريبة قائداً لمجموعة من المسلحين قبل أن يقود إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.

ويقوم الشرع بزيارات خارجية منذ ذلك الحين في إطار سعيه لإنهاء عزلة سوريا الدولية.

الشرع محيياً السوريين الذين حضروا لاستقباله أمام البيت الأبيض، الإثنين 10 نوفمبر الحالي (أ ب)

وكان من المقرر أن يستقبل ترمب الشرع في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن أن الشرع لم يعد "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص".

وتولى الشرع (42 سنة) مقاليد الأمور في سوريا عام 2024 بعدما شن مقاتلون إسلاميون بقيادته هجوماً خاطفاً انطلاقاً من الجيب الذي كانوا يسيطرون عليه في شمال غربي سوريا وتمكنوا من خلاله وفي غضون أيام فقط من إطاحة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تتطور تحالفات سوريا بوتيرة مذهلة بعيداً من حليفي الأسد الرئيسين إيران وروسيا وباتجاه تركيا والخليج وواشنطن.

سبق أن التقى دونالد ترمب الشرع خلال زيارته إلى الرياض في مايو الماضي (رويترز)​​​​​​​

ورُجِّح أن يكون الأمن على رأس أولويات الاجتماع المرتقب اليوم. وتتوسط الولايات المتحدة في محادثات بين سوريا وإسرائيل في شأن اتفاق أمني محتمل. وذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق.

ومن المقرر أيضاً أن تنضم سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، ومن الممكن أن يجري الإعلان عن ذلك رسمياً في اجتماع البيت الأبيض اليوم.

ورأى مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض "تحمل رمزية كبيرة للزعيم الجديد للبلاد الذي يأخذ خطوة جديدة في تحوله المذهل من زعيم متشدد إلى رجل دولة عالمي".

وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سوريا بعد أعوام من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أول من أمس السبت، أنها نفذت 61 عملية دهم واعتقلت 71 شخصاً في "حملة استباقية لتحييد التهديد الذي يشكله تنظيم داعش"، وفقاً لوكالة "سانا" الرسمية. وذكرت أن عمليات الدهم استهدفت مواقع حيث توجد خلايا نائمة لـ"داعش" بما في ذلك في حلب وإدلب وحماة وحمص ودير الزور والرقة ودمشق.

وتأتي زيارة الشرع إلى واشنطن بعدما زار مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي ليكون أول رئيس سوري منذ عقود يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمر دام 13 عاماً، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.