ما القوى الفاعلة في الانتخابات البرلمانية بدورتها التشريعية السادسة؟

تتصاعد حدة التنافس بين القوى السياسية العراقية للوصول إلى البرلمان في دورته التشريعية السادسة مع اقتراب موعد الانتخابات خلال الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. الدعايات الانتخابية يرتفع صداها، ولا تقتصر على لافتات المرشحين التي ازدحمت بها شوارع العاصمة بغداد وساحاتها العامة، ولا على مهرجانات انتخابية، بل هناك أيضاً برامج إعلانية قدمتها القنوات التلفزيونية الفضائية والمحلية، استضافت من خلالها مرشحين من قوائم عدة، ومنحتهم فرصة للحديث عن برامجهم الانتخابية، وبعض البرامج قدم فرصة لجمهور الناخبين لتوجيه الأسئلة المباشرة للمرشحين لمعرفة مشاريعهم بعد الوصول إلى قبة البرلمان، وتمر الإعلانات للترويج عن المرشحين أيضاً عبر منصات رقمية ورسائل نصية تصل عبر الهواتف المحمولة، وتتشابه البرامج الانتخابية في عناوينها ولا سيما محاربة الفساد وهو شعار يتكرر لدى غالبية اللوائح.

بلغ عدد المرشحين 7744 وهو العدد الأعلى من بين الانتخابات التشريعية التي جرت بعد عام 2003 (اندبندنت عربية)

ومع بدء الصمت الانتخابي الذي سيدخل حيز التنفيذ في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الرابعة فجراً بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت، ستتوقف الإعلانات الانتخابية عن الترويج للمرشحين، إذ إن الهدف من إقرار مدة الصمت الانتخابي، وفقاً للائحة قواعد التغطية الإعلامية في الانتخابات الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، هو الحفاظ على حق الناخبين في الحصول على فرصة كافية للتفكير بقرار التصويت، ولهذا لا يحق لوسائل الإعلام سلب هذا الحق من خلال بث الدعايات الانتخابية للمرشحين والكيانات، ومنعت لائحة قواعد التغطية الانتخابية في مادتها السادسة وسائل الإعلام من بث تغطية إعلامية للكيانات والائتلافات المشاركة، ويحق لكل وسائل الإعلام بث المواد التثقيفية الخاصة بالانتخابات بوجه عام، شرط أن تمتنع عن بث المواد التي تحمل تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على قرار الناخبين في اختيار مرشحيهم، وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مخالفة الصمت الانتخابي تعرض المرشح إلى عقوبات مالية أو إدارية، وقد تصل إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي في حال ارتقاء المخالفة إلى مستوى الجريمة الانتخابية.

القوى التقليدية

وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلغ عدد المرشحين الكلي 7744 ناخباً، وهو العدد الأعلى من بين الانتخابات التشريعية التي جرت بعد عام 2003، وبلغ عدد المرشحين المستبعدين من قبل المفوضية لأسباب منها مخالفة قواعد السلوك وقضايا المساءلة والعدالة 848 مرشحاً.

في هذا الوقت، اختار "ائتلاف دولة القانون" ممثلاً برئيس الوزراء السابق نوري المالكي شعار "قوة وازدهار" عنواناً للحملة الانتخابية.

انضم "تحالف النصر" برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى قائمة المقاطعين بعد التيار الصدري (اندبندنت عربية)

وفي برنامجه الانتخابي أشار إلى أن "الإطار التنسيقي" لا يعد تحالفاً سياسياً بل تنسيق مواقف بين القوى السياسية، وهو بمثابة هيكل تشاوري لتدارس المواقف وتبادل الآراء والأفكار إزاء القضايا الاستراتيجية للعراق، ويؤمن "ائتلاف دولة القانون" وفقاً لما دونه في برنامجه الانتخابي، بتطبيق قاعدة سلاح الدولة بيد الأجهزة الأمنية المكلفة حفـظ الأمن والقانون والمخولة دستورياً، لكن برنامجه لم يبتعد من النبرة الطائفية إذ يذكر بالنص "يدافع ائتلاف دولة القانون عن العراقيين جميعاً، والمكون الشيعي خصوصاً كونه المكون الأكبر والأكثر تضرراً تاريخياً، ومن غير المقبول قلب معادلة المظلومية على أسس طائفية مشوهة. نرفض الخطابات التي تلبس مظلومية السنة أو الأكراد طابعاً تضليلياً بهدف تقويض دور الغالبية".

الإعلانات الانتخابية لم تقف على حد الترويج للبرامج الانتخابية، بل امتدت لشكل وطبيعة الحكومة القائمة بعد إعلان نتائج الانتخابات.

فقد أصدر زعيم "كتائب حزب الله" أبو حسين الحميداوي بياناً قال فيه إن "الشيعة لم يحكموا إلا ثلاثة أعوام منذ سقوط النظام السابق، والحكومة القادمة، من ألفها إلى يائها، ستتشكل على طاولة الإطار التنسيقي، وبإسناد من المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأبناء الشعب الغيارى".

ليرد رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم على هذا التصريح قائلاً "رئيس الوزراء المقبل لا بد أن يحظى بمقبولية دولية ويعكس صورة العراق الذي يتطلع للتعامل مع محيطه الإقليمي والدولي، ويجب أن يكون اختياره بقرار عراقي من دون إملاءات أو فرض من الأطراف الخارجية".

أصرت قوى اللادولة على الاحتفاظ بثنائية السلاح والسلطة على رغم مخالفتها قانون الأحزاب الذي ينص على جواز حل الحزب السياسي حال قيامه بأي نشاط ذي طابع عسكري (اندبندنت عربية)

تضم قائمة "تحالف قوى الدولة الوطنية" التي يترأسها رئيس "تيار الحكمة" قوى سياسية وأخرى منبثقة من "حراك تشرين".

وظهر تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي رفع شعار "لا تضيعوها"، عبر اندماج تحالف "قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم و"تحالف النصر" برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لكن العبادي اختار طريق التيار الصدري في مقاطعة الانتخابات والإعلان عن الانسحاب من الانتخابات التشريعية احتجاجاً على دور المال السياسي، وغياب الضوابط المانعة لتوظيفه في هذه العملية الديمقراطية، وقال ضمن بيان إنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي، وتفتقد الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات، وتوظيف المال العام والمال الأجنبي، واستغلال موارد الدولة".

التيار الصدري أول المقاطعين

أعلن مقتدى الصدر زعيم "التيار الصدري" خلال مارس (آذار) الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بوجود "الفساد والفاسدين" وقائلاً إن النظام "يعيش أنفاسه الأخيرة". وكانت الكتلة الصدرية حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف "الإطار التنسيقي" في وجهها، عبر استصدار فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء. وعلى إثر ذلك اتخذ الصدر خلال الـ15 من يونيو (حزيران) عام 2022 قراراً بالانسحاب من العملية السياسية، مؤكداً عدم المشاركة في أية انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع ما وصفه بالساسة "الفاسدين".

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مخالفة الصمت الانتخابي تعرض المرشح إلى عقوبات مالية أو إدارية وقد تصل إلى استبعاده من السباق الانتخابي (اندبندنت عربية)

وضمن السياق، قال رئيس مركز بغداد للدراسات مناف الموسوي "ستكون المنافسة في الانتخابات بين الجمهور الحزبي، كون جمهور التيار الصدري مقاطعاً للانتخابات. هناك جمهور خاص بقائمة رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) هو مصلحي وانتهازي يستفيد من موارد السلطة، وضمت قائمة رئيس مجلس الوزراء رجال أعمال، ما قد يضمن له زيادة في عدد الأصوات"، ورأى الموسوي أن التحدي الأكبر في هذه الانتخابات قلة المشاركة التي من المتوقع أن تكون أقل من المرات السابقة، وهذا مؤشر يضع النظام السياسي في حال من أزمة الثقة.

تحالفات يتوقع أن تحصد أعلى نسبة من الأصوات

ستكون المنافسة على مقاعد "التيار الصدري" بين قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي التي انقسمت على أكثر من تحالف انتخابي، ويبدو أن تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "ائتلاف الإعمار والتنمية"، سيكون المستفيد الأكبر من غياب الصدريين. ويضم الائتلاف "تيار الفراتين" و"تحالف العقد الوطني" و"ائتلاف الوطنية"، و"تحالف إبداع كربلاء"، و"تجمع بلاد سومر"، و"تجمع أجيال" و"تحالف حلول الوطني"، ويهدف الائتلاف بحسب برنامجه الانتخابي إلى استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي.

ويتوقع مراقبون أن يحصل "ائتلاف الإعمار والتنمية" على نسبة أعلى من الأصوات "كونه استفاد من توظيف المال العام في تمويل حملته الانتخابية.

في السياق، رأى الباحث السياسي نظير الكندوري أن عملية الانتخابات في العراق "لا تشبه كثيراً ما يجري في دول العالم الديمقراطي، ولا يمكن أن تكون قابلة للقياس، حتى نتمكن من معرفة من هو أقوى المرشحين في الانتخابات. فالمعايير مختلفة وأسس التنافس مختلفة، حتى يجد المراقب صعوبة بالغة في تحديد من هو الأقوى بين المرشحين والأكثر تنافسية. المرشح حتى يكون ذا حظ كبير في الفوز بمقعد برلماني، يجب أن يكون منتمياً لحزب ذي نفوذ سياسي ووضع مالي جيد حتى يستطيع الإنفاق على الحملة الانتخابية لهذا المرشح، إضافة إلى كسب رضا الطرف الإيراني أو في الأقل غض الطرف عنه إيرانياً".

القوى الصاعدة

بقوائم عابرة للطوائف يركز "تحالف القيادة" على الكفاءة والنزاهة، ويتبنى بناء دولة قائمة على المؤسسات وتعزيز القانون ومحاربة الفساد، وإصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاج وتحارب البطالة، ويؤمن التحالف بالشراكة مع المجتمع المدني، وينأى بنفسه عن الخطابات الطائفية والمصالح الضيقة، هذا ما ذكره "تحالف القيادة" تحت مظلة "حزب تقدم" في برنامجه الانتخابي.

واختار "حزب تقدم" الذي يترأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي خوض الانتخابات البرلمانية للدورة النيابية من دون أي تحالف سياسي انتخابي مع أحزاب أخرى، رافعاً شعار "نحن أمة".

وفي السياق، رأى المتخصص في مجال العلوم السياسية إياد العنبر أنه "ستكون هناك فرصة لحزب تقدم لزيادة مقاعده في البرلمان لا سيما بعد دخوله منافساً ضمن قائمة شخصيات ستحصل على أعلى أصوات الناخبين في بغداد، نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، ومن ثم سيحاول أن يرسخ زعامته السياسية للمكون السني بعد تركه محافظة الأنبار وترشحه في العاصمة بغداد، كما أن قائمته استفادت من انسحاب التيار الصدري من البرلمان بعد انتخابات عام 2021".

أما تحالف "سيادة الوطني – تشريع" الذي يترأسه خميس الخنجر، فقد رفع شعار "القضية والهوية"، وبحسب برنامج التحالف هذا الشعار يمثل "جوهر مشروع وطني متكامل اختصر معاناة شعب وإرادته"، والقضية بالنسبة إلى التحالف هي قضية النازحين والمغيبين "هي أن يعاد للدولة توازنها وفق الدستور والقانون، وأن تنزع عن المدن سطوة السلاح والعسكرة، وأن ترفع عن الناس لعنة الطائفية والتمييز، فالقضية هي عنوان لنضال سياسي سلمي يواجه الإقصاء والتهميش منذ عام 2003، أما الهوية، فهي الأصل الذي لا يتزحزح مهما تغيرت الظروف، هي البوصلة التي تحمينا من الضياع".

أسس الخنجر "حزب السيادة" عام 2021 وحصل تحالفه مع رئيس الحلبوسي على نحو 63 مقعداً في البرلمان في انتخابات عام 2021، ليصبح أكبر كتلة سنية داخل البرلمان، لكن الخلافات أدت إلى تفكيك هذا التحالف ليعود الخنجر ويؤسس تحالف "سيادة الوطني – تشريع" المشارك في الانتخابات الحالية.

التحالفات المرتبطة بالميليشيات

أصرت قوى اللادولة على الاحتفاظ بثنائية السلاح والسلطة، على رغم النص الصريح في الدستور العراقي الذي يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، لكن تسجيل الأحزاب السياسية التي ترتبط بتشكيلات مسلحة بقي قائماً، هذه الأحزاب التي تخالف قانون الأحزاب الذي ينص في المادة الـ32 منه على جواز حل الحزب السياسي بقرار من المحكمة في حال قيام الحزب بأي نشاط يخالف الدستور، أو قيام الحزب بنشاط ذي طابع عسكري، أو شبه عسكري، واستخدام العنف في نشاطه السياسي، وامتلاك أو حيازة الأسلحة أو المواد المتفجرة في مقراته، أو قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة أو سيادتها أو استقلالها.

من التحالفات والكتل السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة ومرشحة في هذه الانتخابات "تحالف خدمات" الذي يترأسه علي زيدان حميد الغراوي نائب الأمين العام لـ"كتائب الإمام علي"، و"حركة بابليون" برئاسة ريان سالم صادق الكلداني، التي تمثل الجناح السياسي لـ"كتائب بابليون" (اللواء 50) بقيادة أسامة سالم صادق الكلداني و"حركة عصائب أهل الحق" وأمينها العام قيس الخزعلي التي ترتبط بألوية "الحشد الشعبي" (اللواءان 42 و43)، و"حركة الصادقون" التي يترأسها عدنان فيحان الدليمي التي ترتبط بألوية الحشد الشعبي (اللواءان 42 و43) و"منظمة بدر" التي يترأسها هادي فرحان عبدالله العامري.

ما التحالفات الأقوى؟

رأى مصطفى الحديثي المتخصص في سياسات الإعلام الدولي والتحليل الاستراتيجي الأمني أن التجربة العراقية تظهر أن "المرشح الأقوى هو من يجمع بين القاعدة الجماهيرية من خلال جمهور يثق به ويؤمن بمشروعه، ويمتلك خلال الوقت نفسه الأدوات التي تترجم هذه الثقة إلى أرقام في صناديق الاقتراع، فالقاعدة الجماهيرية تمنح الولاء، والمال يمنحه القدرة على التنظيم، ومن دون القاعدة الجماهيرية يصبح المرشح بلا عمق اجتماعي، ومن دون المال يفقد القدرة على التواصل والتأثير"، وأضاف الحديثي أن "بعض المرشحين تمكن من بناء صورة مؤثرة وخلق انطباع بالقوة من خلال تفاعله الذكي مع الجمهور على المنصات الرقمية، لكن هذا لا يعني أن التأثير الافتراضي يعكس وزناً حقيقياً في صناديق الاقتراع"، ولفت إلى أن كثراً منهم سيتفاجأون بالنتائج، "ومن خلال متابعة وتحليل الحملات الرقمية اتضح لنا كمتخصصين أن الفضاء الرقمي منح المرشح أداة تأثير لا قاعدة أصوات".

أما إحسان عمر الحديثي المرشح عن "حزب تقدم" فرأى أن "القوة الحقيقية في العمل السياسي لا تقاس بالمال ولا بحجم الجمهور، بل بمقدار ما يمتلكه المرشح من رؤية وبرنامج واقعي ناضج يعالج مشكلات الدولة والمجتمع بعلم وموضوعية. من يوظف المال العام أو النفوذ في حملته لا يمارس سياسة، بل يكرس الفساد ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات"، وختم بأن "القاعدة الجماهيرية غير الواعية تبقى هشة لأنها بلا فكر وبلا مشروع وطني جامع، فالقوة لا تأتي من الانتماء بل من القدرة على الإقناع والعمل والتأثير".

التنافس في إقليم كردستان

"المشهد الانتخابي في إقليم كردستان يبدو شبه محسوم للحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، نظراً إلى امتلاكهما المال والسلطة والجهازين الأمني والاستخباراتي، إلى جانب قوات البيشمركة ووسائل إعلام عديدة، من فضائيات وصحف ومنصات رقمية يتجاوز عددها المئات، وكلها تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشر لمصلحة الحزبين الحاكمين"، على ما ذكره الصحافي محمود ياسين كوردي الذي لفت إلى أن الواقع السياسي في إقليم كردستان يختلف كثيراً عن باقي مناطق العراق، موضحاً أنه "على رغم صرف الأموال الضخمة من خلال الحزبين في الانتخابات إلا أن النتائج غالباً ما تأتي عكس توقعاتهم".

الأصوات الرمادية

تواجه الشخصيات المعارضة والمستقلة في إقليم كردستان صعوبة كبيرة في المنافسة، بسبب غياب العدالة في توزيع الموارد الإعلامية والمالية، مما يجعل فرصها في الحصول على أصوات مؤثرة محدودة للغاية. ولهذا السبب توقع الصحافي محمود ياسين كوردي أن تكون نسبة المقاطعة في انتخابات كردستان هذه المرة مرتفعة، "كنتيجة طبيعية لاحتكار المال والإعلام والسلطة بيد الحزبين الكبيرين، في كل انتخابات يشهدها الإقليم هناك عدد كبير من الناخبين الأكراد يمتنعون عن التصويت، إما لعدم إيمانهم بإمكان إحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع، أو بسبب خيبة الأمل من الطبقة السياسية القائمة، هذه الفئة تعرف عادة بالأصوات الرمادية، وهي تمثل كتلة مهمة يمكن أن تغير المعادلة السياسية لو جرى استثمارها بذكاء من قبل الأحزاب المعارضة".

توقعات نتائج انتخابات الإقليم

وأشار كوردي إلى أن القانون الانتخابي الذي يصب لمصلحة الأحزاب الكبيرة والتقليدية لن يسمح للمعارضة بتحقيق فارق كبير، وتابع "بعض مرشحي المعارضة قد يتمكن من الوصول إلى البرلمان، إلا أن أجنحة أخرى داخل المعارضة نفسها ستخسر عدداً من المقاعد لأسباب متعددة من بينها الانقسامات الداخلية، ووجود زعماء معارضين في السجون، خصوصاً في محافظة السليمانية"، ولفت، من جهة أخرى، إلى أن الأحزاب الإسلامية مثل "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، و"جماعة العدل الكردستانية"، ما زالت تحتفظ بقاعدتها الشعبية والتنظيمية، "مما يمنحها فرصة الحفاظ على تمثيلها النيابي"، وتوقع كوردي "أن يبرز دور حزب الموقف الوطني بقيادة علي حمد صالح، الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات، وقد يتمكن من تحقيق نتائج مفاجئة في أربيل والسليمانية وحتى دهوك، نظراً إلى خطابه المختلف ومحاولته تمثيل جيل جديد من الناخبين".